حكاية حكم أراضي دير سانت كاترين.. وتعليق رسمي من الرئاسة ووزارة الخارجية

أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية طور سيناء) يوم الأربعاء 28 مايو 2025 حكمًا قضائيًا مهمًا يتعلق بالأراضي المحيطة بدير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء.

وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

أبرز ما جاء في الحكم:

- أحقية رهبان الدير في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية: أقرت المحكمة بحق رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية التي يتواجدون فيها ويمارسون شعائرهم الدينية تحت إشراف مطران الدير المعين بقرار جمهوري.

- ملكية الدولة للمواقع الأثرية: أكد الحكم أن هذه المواقع تظل من أملاك الدولة العامة، ويشرف عليها المجلس الأعلى للآثار.

- احترام العقود المبرمة: قررت المحكمة وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.

المناطق الأخرى

وأشارت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.

ردود الفعل الرسمية

أكدت رئاسة الجمهورية على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن الحكم القضائي يتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا مؤخرًا يوم 7 مايو، وتؤكد كذلك على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية أن الحكم لا يمس على الإطلاق بدير سانت كاترين أو الأماكن الأثرية التابعة له، وأنه يرسخ مكانته الدينية والروحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: “لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وأكد المتحدث أن هذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة”.

وأضاف أنه وثانيا: "على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن “الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة”.

وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، وشدد على الأهمية البالغة لعدم الإساءة للعلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدولة اليونان الصديقة والممتدة عبر قرون من الزمن.

الخلاصة:

الحكم القضائي يُعد خطوة مهمة في تقنين أوضاع دير سانت كاترين، حيث يوازن بين الحفاظ على حقوق رهبان الدير في ممارسة شعائرهم الدينية والانتفاع بالمواقع الأثرية، وبين تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع كأملاك عامة.