انخفاض الدولار وسط ترقب المواجهة القضائية بشأن سياسة الرسوم الجمركية لترامب
شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس 29 مايو، بعد أن سجل ارتفاعًا في وقت سابق من جلسة التداول. جاء ذلك وسط ترقب الأسواق لمواجهة قضائية حاسمة حول السياسة التجارية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء قضى برفض غالبية الرسوم الجمركية الشاملة المفروضة. هذا القرار دفع الدولار إلى التراجع وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات التالية لإدارة ترامب في ملف الرسوم الجمركية.
صعود اليورو وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى
في الوقت نفسه، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.1349 دولار، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1.1209 دولار، وهو أدنى مستوى سجله منذ 19 مايو. كما شهد الدولار انخفاضًا مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% ليصل إلى 144.42 ين، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الين عند 146.28 ين في وقت سابق. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.42% ليصل إلى 0.824 فرنك، وفقًا لوكالة رويترز.
تطورات قضائية وإجراءات إدارة ترامب القادمة
جاء هذا التراجع في أعقاب أمر محكمة التجارة الدولية الأمريكية لإدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تتوافق مع الحكم القضائي خلال عشرة أيام، وهو ما دفع الإدارة إلى التقدم بطلب استئناف القرار على الفور. كما أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس احتمال طلب إيقاف قرار المحكمة من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الملف التجاري ويؤثر على حركة الدولار في الأسواق.
آراء الخبراء وتأثير الحكم على الدولار
قال براد بيكتل، الرئيس العالمي لقطاع العملات الأجنبية في شركة Jefferies بنيويورك، إن الأسواق أدركت بسرعة أن الحكم كان محدودًا وركز فقط على جانب معين من خطة الرسوم الجمركية، وهو القرارات الطارئة. وأضاف أن هناك العديد من السبل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتطبيق سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهو ما دفع الدولار للتخلي عن جزء من مكاسبه السابقة.
عوامل اقتصادية إضافية تضعف الدولار
إلى جانب التطورات القضائية، تراجع الدولار الأمريكي أيضًا بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، فضلاً عن زيادة أعلى من المتوقع في طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي. كما يراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تناقشه حاليًا الكونغرس الأمريكي، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الديون الفيدرالية خلال العقد القادم إذا تم إقراره، مما يزيد من الضغوط على الدولار ويزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
