البيت الأبيض يقلل من أهمية الحكم القضائي بشأن رسوم ترامب الجمركية

في تطور قانوني بارز، أبطلت محكمة التجارة الأميركية مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ما أثار ردود فعل حذرة من كبار المسؤولين في البيت الأبيض الذين أبدوا ثقة في نجاح الاستئناف ضد الحكم.

مسؤولون: لا تغيير في مسار الإدارة

أكد مسؤولون بارزون في إدارة ترمب أن القرار القضائي لم يشكل مفاجأة. حيث قال المستشار التجاري للرئيس، بيتر نافارو، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ":

"إذا ظن أحد أن هذا القرار فاجأ الإدارة، فليفكر مرة أخرى… لم يتغير شيء حقاً".

حكم قضائي يشكك في قانونية الرسوم

كانت محكمة التجارة الأميركية قد خلصت إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته القانونية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض بعض الرسوم الجمركية الشاملة.
لكن نافارو أشار إلى أن الإدارة تمتلك أساسًا قانونيًا قويًا للاستمرار في هذه السياسات، مضيفًا:

"الصورة الكبيرة هنا هي أن لدينا حجة قوية جداً، لكن المحكمة تقول لنا بشكل أساسي، إذا خسرنا تلك القضية، سنقوم ببعض الأمور الأخرى".

بدائل جمركية قيد الدراسة

من جهته، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة لا تبحث في الوقت الحالي عن بدائل للرسوم الملغاة، مؤكدًا في تصريحات لـ "فوكس بيزنس" أن الحكم القضائي "غير صحيح"، وأنه سيتم الطعن فيه قانونيًا.

وأشار هاسيت إلى وجود طرق بديلة لتنفيذ السياسات الجمركية، باستخدام أدوات اعتمدت مسبقًا في إدارات سابقة، لكنه شدد على أن الإدارة لا تخطط حاليًا لتفعيلها.

أدوات بديلة ومواد قانونية قيد البحث

كشف بيتر نافارو أن ممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير سيتحدث قريبًا عن الأدوات القانونية المتاحة، مشيرًا إلى أن من بين التدابير المحتملة فرض رسوم جمركية بموجب المادة 122، التي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا.
وقال نافارو إن عدم اللجوء لهذا الخيار منذ البداية يعود إلى أنه "يعطينا 150 يومًا فقط".

تأثير محدود على مفاوضات التجارة

رغم صدور الحكم، توقع محللو بنوك الاستثمار العالمية، مثل "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، أن يكون أثر الحكم القضائي محدودًا على مفاوضات التجارة الجارية، نظرًا إلى تعدد البدائل القانونية المتاحة أمام الإدارة.

وأكد هاسيت أن الإدارة ستواصل التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع الشركاء الدوليين، متوقعًا الإعلان عن صفقات قريبة رغم الغموض القانوني الحالي.

تفاصيل الحكم القضائي

أمهلت المحكمة الإدارة الأميركية عشرة أيام لتنفيذ قرارها، والذي يشمل إبطال الرسوم الجمركية الموحدة العالمية التي فرضها ترمب، وكذلك الرسوم المرتفعة على الصين وبعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى رسوم الفنتانيل المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.
لكن الحكم لم يشمل الرسوم المفروضة بموجب صلاحيات قانونية أخرى، مثل ما يُعرف بـ "رسوم القسم 232" و**"القسم 301"**، والتي لا تزال سارية.

أزمة الفنتانيل: مبرر إضافي للرسوم

وفي معرض دفاعه عن سياسات الإدارة، شدد نافارو على أن هناك "حالة طوارئ اقتصادية" قائمة، موضحًا أن الصين تتحمل مسؤولية وفاة أكثر من مليون أميركي نتيجة للفنتانيل، وقال:

"لقد اتخذنا هذه الخطوة لوقف ذلك".