الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا جديدًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية
تم انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا جديدًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك التي عقدت اليوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان. جاء انتخاب ولد التاه بعد منافسة قوية مع أربعة مرشحين من دول السنغال وزامبيا وتشاد وجنوب أفريقيا، حيث سيبدأ توليه المنصب في الأول من سبتمبر 2025 لمدة خمس سنوات، مباشرة بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي أكينوومي أديسينا، حسبما جاء في البيان الصحفي الصادر عن البنك.
مسيرة مهنية وخبرات قيادية عميقة
يتمتع سيدي ولد التاه بخبرة واسعة في المجال الاقتصادي والمالي، حيث شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015. كما تولى سابقًا منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في موريتانيا، مما يعكس عمق خبرته ومكانته في الساحة الاقتصادية القارية والدولية.
نبذة عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وأداءه المالي
تتكون مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من ثلاثة كيانات رئيسية: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني، ويشترك فيها 54 دولة أفريقية و27 دولة خارج القارة. حققت هذه المؤسسة المالية رقماً قياسياً في عام 2024 بتمويلات بلغت 11 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار مخصصة لتمويل قضايا المناخ، مما يعكس دور البنك الفاعل في دعم التنمية المستدامة في القارة.
مؤهلات أكاديمية متميزة وسعي للتنمية المستدامة
حصل سيدي ولد التاه على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "نيس صوفيا أنتيبوليس"، كما حصل على شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد من جامعة "باريس 7". أضاف إلى ذلك تدريبات تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية من معهد هارفارد للتنمية الدولية، وكلية لندن للأعمال، والمعهد السويسري للمالية، مما يؤهله لقيادة البنك نحو تحقيق أهدافه التنموية.
توجهات استراتيجية جديدة للبنك الأفريقي للتنمية
تأسس بنك التنمية الأفريقي عام 1964 لدعم التنمية في منطقة تضم أكثر من مليار نسمة وتواجه تحديات كبيرة بسبب فقر واسع النطاق. وأعلن سيدي ولد التاه، الذي تنحى مؤخرًا عن رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، عزمه توجيه البنك لاستثمار الموارد المالية الضخمة المحتفظ بها في صناديق التقاعد الأفريقية، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة في القارة، في إطار سعيه لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة البنك.
