«نموذجي 8 و10» تعديلات جديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء
اجتمعت اليوم السبت، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/ 2025 المالية.
وخلال الاجتماع وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلى وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس سؤال عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء.
مجلس النواب
واضاف سالم: «نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثم يواجه المواطنون صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابعين له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرساني وخلافه».
تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء
وتابع سالم: «على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10، وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار، ما يعني استمرار معاناة الآلاف من المواطنين».
كما علّق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا: «تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى».
وطالب سالم بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى.
