وزير البترول: الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على موارد الغاز الطبيعي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على موارد الغاز الطبيعي، مما يتيح استغلالها الأمثل في مجالات التصدير والتصنيع المحلي، مشدداً على أن الطاقة المتجددة ليست فقط نظيفة وأكثر استدامة، بل هي ضرورة حتمية لمستقبل الطاقة في مصر.
ولفت الوزير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى الحاجة إلى الخبرات المتخصصة لتطوير قطاع الطاقة الخضراء، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر ستكون من أوائل الدول في المنطقة التي تطلق مشروعات الأمونيا الخضراء، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وأشاد الوزير بالرعاية الرئاسية التي يحظى بها قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيزه ودعمه، مشددًا على أهمية استغلال وتعظيم الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة والصناعات التعدينية، منوهًا بالتعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من البنية التحتية في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من معامل التكرير من خلال التعاون الإقليمي.
واستعرض بدوي المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي ترتكز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية مع التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وخلق بيئة استثمار جاذبة.
وكذلك الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، والعمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها، ومنها تزايد مستحقات الشركاء، مما أثر سلبًا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى تزايد أسعار الطاقة عالميًا وتغير سعر الصرف، وتناقص إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25% خلال آخر عامين، وتناقص إنتاج الزيت بمعدل 10%، وارتفاع مستويات استهلاك الغاز الطبيعي في القطاعات المختلفة بمتوسط 14% هذا العام.
وأشار الوزير إلى الاستراتيجية التي تم وضعها لمعالجة هذه التحديات، والتي تضمنت الالتزام بآلية سداد دوري لإمداد الشركاء بتدفقات نقدية مستقرة وإتمام سداد المستحقات على المدى القريب، بالاعتماد على الموارد الذاتية دون اللجوء للقروض.
كما تم العمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة عبر حزمة من الحوافز المقدمة للشركاء، من تعديل الأسعار ومد فترات بعض الاتفاقيات، وطرح مناطق إضافية قريبة من مناطق استكشاف الشركات لتخفيض النفقات، وهو ما عزز إنتاج الغاز، خاصة في الصحراء الغربية.
وشدد الوزير على التعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لتنويع مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتكثيف العمل على مبادرات كفاءة استهلاك الطاقة، واتباع آلية إعادة تسعير دورية لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج، واستمرار العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع إجراءات سداد ميسرة.