النيابة العامة تُعلن مرافعتها في قضية انفجار خط غاز أكتوبر

أذاعت النيابة العامة منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم "انفجار خط غاز أكتوبر"، والذي أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة.

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب في الحادث عن طريق الإهمال الجسيم، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات.

تفاصيل التحقيقات

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث: شكّلت فريقًا ميدانيًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الآثار ومتابعة أعمال الإطفاء وحصر التلفيات.

توجهت إلى ثماني مستشفيات لسماع شهادات المصابين.

كلفت لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز، ومصلحة الأدلة الجنائية لإجراء تقارير مفصلة حول الحادث وأسبابه.

نتائج التحقيق

أكدت التحقيقات أن المتهمين: بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

لم يلتزموا بتدابير السلامة المهنية أو بالإشراف الفني من الاستشاري المختص.

استخدموا معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية.

لم يخطروا شركة الغاز ببدء الأعمال رغم علمهم بوجود خطوط غاز بالمنطقة.

وقد أدى ذلك إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه، ما تسبب في اشتعال النيران وحدوث الانفجار.