براءة نقيب المعلمين من تهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة  نقيب المعلمين وآخر، وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.

وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول «خلف زناتى»، بصفته مديرا بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا، رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية في غضون عامى 2016 و2018 بمحافظتى القاهرة والجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى- صاحب شركة لإدارة المستشفيات- وحدة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة قيمتها مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وجاءت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم الأول طلب وأخذ وحدة سكنية بحى المهندسين بمحافظة الجيزة وقيمتها مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته بإنهائه إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة المتهم الثانى المملوكة له، ونفاذا لذلك قام الأخير بشراء تلك الوحدة من الشاهد الثانى بعد أن سدد له مقدما مبلغ 450 ألف جنيه من ثمنها، وباقى الثمن بالقسط على 8 دفعات بموجب 8 شيكات بنكية مسحوبة على حساب شركته لدى أحد البنوك، وعلى أثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.

وأضافت التحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثانى وحدة أخرى بذات العقار من ذات الشاهد بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدا وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة كطلب المتهم الثانى أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام الشيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة.

وقال المتهم الأول -خلف زناتى- في التحقيقات، إنه بعمله رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، وفى تلك الأثناء، جرى إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على شركة المتهم الثانى، بموجب ما انتهى إليه تقرير لجنة البت المشكلة لذلك بأفضلية العرض المقدم من تلك الشركة، وكذا موافقة هيئة لجنة تسيير أعمال النقابة بجلسته إلى أفضلية العرض المقدم.

وأوضح الشاهد الخامس- عضو لجنة تسيير الأعمال بالنقابة- أنه على أثر طرح النقابة مزايدة للتعاقد مع شركات لإدارة وتشغيل ترجيح صوت رئيسها المتهم الأول في حال تساوى الأصوات، وكما أنه معهود إليها في إجراءات التعاقد التي تكون النقابة طرفا فيها بالاطلاع على تقرير اللجان المشكلة لفحص العروض الفنية والمالية المقدمة من راغبى التعاقد، والتصويت عليها بأغلبية الأعضاء سواء بالتوصية بالموافقة أو عدم الموافقة على ما انتهت إليه تلك اللجان من أعمال الترسية، ومن ثم عرض تلك التوصية على الحارس القضائى باعتبار أن تلك التوصية من الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال إجراءات التعاقد.

وأشار إلى اختصاص المتهم الأول أيضا بمخاطبة الشركات المتقدمة للمناقصة إجراءات التعاقد.