رحيل رمز من رموز مجلس الدولة.. وفاة المستشار محمد قشطة
توفي صباح اليوم الإثنين المستشار محمد قشطة، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سابقًا، بعد مسيرة مهنية مشرفة حافلة بالعطاء القانوني والقضائي، امتدت على مدار عقود طويلة في خدمة العدالة وسيادة القانون.
بدأ المستشار محمد قشطة مسيرته القضائية منذ سنوات بعيدة، حيث عُرف منذ بداياته بتميزه في العمل القضائي، وحرصه الدائم على الانضباط والجدية والإخلاص في أداء رسالته السامية، وهو ما أهله لاعتلاء أرفع المناصب القضائية، ليصبح أحد أبرز أعلام القضاء الإداري في مصر.
شغل المستشار الراحل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، كما تولّى رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات العامة، بالإضافة إلى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح قبل إصدارها.
وكان للمستشار محمد قشطة دور بارز في إثراء الحياة القانونية والتشريعية في مصر، حيث أسهم في صياغة عدد كبير من الفتاوى القانونية ذات التأثير الواسع، والتي شكلت مرجعًا مهمًا للمؤسسات القضائية والتشريعية. وتميزت آراؤه بالدقة المتناهية والحيادية الكاملة، ما جعله محل تقدير كبار رجال القضاء وأساتذة القانون في مصر.
عُرف المستشار الراحل بفكره العميق المتزن، وحكمته الرفيعة، وقدرته الكبيرة على تحليل النصوص القانونية المعقدة، مما ساعد في تطوير أداء الأجهزة القضائية التي تولّى مسؤولياتها، وساهم في رفع كفاءة العمل بقسمي الفتوى والتشريع، بما يعكس إدراكه الواسع لطبيعة عمل هذه الهيئة الحيوية في الدولة.
ويعد المستشار محمد قشطة واحدًا من القامات القضائية التي شكّلت ركائز العدالة في مصر، وترك برحيله فراغًا كبيرًا في الساحة القانونية، بعد أن قدّم خلال مسيرته نماذج مضيئة للعدل والموضوعية والاحترافية. فقد اتسم بالحكمة في الرأي، والدقة في الحكم، والنزاهة في المواقف، ما جعله مرجعًا موثوقًا لعدد من القضاة والباحثين القانونيين.
رحل المستشار محمد قشطة، لكنه ترك إرثًا قانونيًا غنيًا وبصمات واضحة في ميدان القضاء الإداري، ستظل شاهدة على مكانته الرفيعة ودوره البارز في تعزيز مبادئ العدالة ودولة القانون في مصر.
