رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير المالية الألماني: التعاون مع أمريكا لحل النزاع الجمركي في مصلحة الجميع

نشر
وزير المالية الألماني
وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل

عاد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التصاعد مجدداً بعد فترة من الهدوء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو. هذا القرار أثار مخاوف عدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة.

حجم صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية

تشير البيانات الرسمية إلى أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها نحو 161 مليار يورو، ما يعادل حوالي 183 مليار دولار. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات ألمانية من أن فرض هذه الرسوم الجمركية لن يضر فقط بالاقتصاد الألماني، بل قد ينعكس سلباً أيضاً على الاقتصاد الأمريكي.

تصريحات وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل

قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "إيه آر دي" إن فرض الرسوم الجمركية يشكل خطراً مشتركاً على كلا الجانبين، مؤكداً أن الولايات المتحدة وألمانيا لديهما مصلحة في إيجاد حل سريع للنزاع. وأضاف أن الاستفزاز ليس الحل المناسب، بل يجب التركيز على المخاطر المشتركة والعمل معاً لإيجاد حل يضمن مصلحة الطرفين.

وأكد كلينغبايل أن جميع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسعر الدولار وعوائد السندات الحكومية، تدل على أن التعاون مع ألمانيا وأوروبا يصب في مصلحة الولايات المتحدة أيضاً.

خلفية عن الرسوم الجمركية الحالية وتداعياتها

في السياق ذاته، علّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بداية أبريل على معظم دول العالم، بعدما شهد السوق تصرفات سلبية من مستثمرين شملت بيع أصول أمريكية، مثل السندات الحكومية والدولار. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وقام لاحقاً بتخفيض الرسوم المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%.

وفي حال تنفيذ فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أسعار الأدوية، والآلات، والسيارات الألمانية، مما سيؤثر سلباً على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.