وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ جني ثمار الإصلاح ومشاركة القطاع الخاص ترتفع إلى 60%
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين مختلف محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البلاد بدأت بالفعل في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما انعكس في مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال العشرة أشهر الماضية. وأكد أن الاقتصاد المصري بات قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر، مدعومًا بزيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد
وخلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى "قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025"، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، أشار كجوك إلى أن الحكومة تتبنى حزمة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت لتصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري.
توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو
وأكد الوزير أن إدارة المالية العامة للدولة تتم وفق توازن دقيق يجمع بين الحفاظ على الانضباط المالي ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من المبادرات والبرامج الفعالة التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة قدرته على الصمود في وجه التحديات.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
وأشار كجوك إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تشهد تطورًا مستمرًا من خلال برامج أكثر كفاءة وقدرة على استهداف الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن الحزمة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة في هذا الإطار ركزت على تقديم تحويلات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى علاج جميع الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
فائض أولي مرتفع وتراجع في نسبة الدين رغم تحديات الفائدة
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، كشف الوزير عن تسجيل مصر لأعلى معدل فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي، بلغ 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين. كما أوضح أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد تراجعًا، بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة المسار النزولي لهذا الدين، مع العمل على خلق مساحات مالية تتيح زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تسهيلات ضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأكد كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة ترسخ مبادئ "الثقة، الشراكة، واليقين" مع مجتمع الأعمال. وكشف عن قرب إعلان الحكومة لنتائج إيجابية تحققت جراء هذه التسهيلات، موضحًا أن الآلاف من الممولين الجدد انضموا طوعًا إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة التي تقدمها الدولة. كما أعرب عن سعادته بالإقبال المتزايد من جانب الممولين على إغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بطرق ميسرة. وأكد أن الحكومة ستقدم تسهيلات مماثلة في مجالي الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة واستمرار الشراكة الإيجابية مع مجتمع الأعمال.
