جريمة خيانة تنتهي بالإحالة للمفتي.. سيدة وعشيقها يقتلان الزوج في منوف

في تطور قضائي جديد، قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة أوراق ثلاث متهمين، هم سيدة وعشيقها وسائق توك توك، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بالاشتراك في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها زوج المتهمة الأولى، داخل قرية تابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

خيانة زوجية تتحول إلى جريمة قتل مروعة

تعود وقائع القضية إلى عدة أشهر مضت، حين عثر أهالي إحدى القرى التابعة لمركز منوف على جثة رجل في الأربعينيات من عمره، يُدعى "إ.ص.ط"، ملقاة في منطقة زراعية، وعليها آثار طعنات متفرقة في أنحاء جسده. وبمباشرة التحريات، توصلت أجهزة الأمن إلى أن الجريمة يقف وراءها علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه وتُدعى "ف.م.ع" (37 عامًا)، وممرض يُدعى "م.س.ع" (24 عامًا)، حيث اتفق الاثنان على قتل الزوج ليخلو لهما الجو.

تفاصيل خطة القتل وتنفيذ الجريمة

في سياق التحريات، كشفت النيابة أن المتهمين استعانا بسائق توك توك يُدعى "أ.ع.ع" (18 عامًا)، والذي كُلّف باستدراج المجني عليه بحجة توصيله إلى وجهة معينة. وفي المكان المتفق عليه، كان العشيق في انتظاره حاملاً سكينًا أعدّه مسبقًا. وبمجرد وصول المجني عليه، انهال عليه العشيق طعنًا بمشاركة السائق، حتى أردياه قتيلًا على الفور.

سرقة وهروب... ثم سقوط في قبضة العدالة

عقب تنفيذ الجريمة، قام المتهمون بسرقة هاتف المجني عليه وبعض متعلقاته الشخصية، ثم لاذوا بالفرار من موقع الحادث. غير أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وبالاعتماد على تقنيات التتبع والمراقبة الحديثة، نجحت في تضييق الخناق على المتهمين واحدًا تلو الآخر، وتم إلقاء القبض عليهم تباعًا.

الزوجة بين التخطيط والتحريض

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة لم تكن فقط على علم مسبق بخطة القتل، بل لعبت دورًا محوريًا في التخطيط والتحريض على تنفيذ الجريمة. وأفادت التحقيقات بأنها أرشدت عشيقها إلى موقع وجود زوجها في التوقيت المحدد، مما ساهم بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة بنجاح.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي فضيلة المفتي. وقد أثارت الجريمة صدمة كبيرة وغضبًا واسعًا في أوساط أهالي القرية التي شهدت الواقعة، وسط دعوات شعبية بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، لضمان تحقيق العدالة والردع في مثل هذه الجرائم التي تمس القيم الأسرية والمجتمعية.