شعبة الذهب: خفض الفائدة لن يؤثر على الأسعار محليًا.. والسوق مرتبطة بالعالم
أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلية. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار الذهب العالمية هي المحرك الأساسي
وفي تقريره الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب، أشار واصف إلى أن التحركات التي نشهدها حالياً في أسعار الذهب المحلية تعكس في الأساس الارتفاع القوي في السعر العالمي. فقد استطاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة، ليغلق فوق مستوى 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولارًا، الذي يمثل مقاومة فنية جديدة. وأكد أن هذا الصعود العالمي عوّض بشكل كامل عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرية.
مكاسب ملحوظة لعيار 21
وفي سياق متصل، أوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية - سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 3.85%، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام. فقد بدأ تداولات الأسبوع عند 4540 جنيهًا للجرام، ليغلق الأسبوع عند مستوى 4715 جنيهًا. واعتبر واصف أن هذا الصعود يؤكد مرة أخرى أن المحرك الأساسي للسوق هو العوامل العالمية، لا المحلية.
تأثير السياسة النقدية على سلوك المستثمرين
وتناول واصف تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب. لكنه أوضح أن هذا التحول في السيولة لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتًا ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، مؤكدًا أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد لسعر الذهب عالميًا.
خفض الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد إيهاب واصف أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد دليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، ويعكس نجاح سياسات الدولة في خفض معدلات التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعّال.
التوترات العالمية تدعم الذهب
وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعومًا طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا وعودة الحديث عن تطبيق إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
الذهب سلعة استراتيجية في السوق المصرية
وشدد واصف على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب باعتباره سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهو ما يجعل تأثير خفض الفائدة على حركة السوق محدودًا في الوقت الراهن. وأكد أن المعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي للذهب، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.
