الكونغو الديمقراطية تسعى لاتفاق استثماري تاريخي مع الولايات المتحدة
يعقد مسؤولون من جمهورية الكونغو الديمقراطية آمالاً كبيرة على التوصل إلى اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل، يهدف إلى تأمين استثمارات أمريكية ضخمة في قطاع المعادن الاستراتيجية. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي كينشاسا لإبرام اتفاق طموح مع واشنطن يمنح الشركات الأميركية حق الوصول إلى الاحتياطيات الهائلة من الليثيوم والكوبالت والكولتان التي تزخر بها البلاد، مقابل استثمارات في مشروعات البنية التحتية وتطوير المناجم.
السلام مع رواندا على طاولة المفاوضات
في الوقت ذاته، تأمل الكونغو في أن يُفضي الاتفاق المرتقب إلى إنهاء صراع دام أكثر من ثلاثين عاماً على حدودها الشرقية مع رواندا. إذ ترتبط هذه التحركات بخلفية جيوسياسية معقدة، تسعى فيها كينشاسا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي بالتوازي مع جذب الاستثمارات الخارجية.
اتفاق مزدوج محتمل بنهاية يونيو
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات، فإن التوصل إلى اتفاق استثماري مع الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاق سلام منفصل مع رواندا، قد يكون ممكنًا "بحلول نهاية يونيو/ حزيران". ومع ذلك، أشار المصدران إلى أن العقبات المحتملة ما تزال كبيرة، ما يجعل إنجاز هذه الاتفاقات ضمن الإطار الزمني المتوقع أمرًا غير محسوم.
واشنطن تسعى لاستعادة نفوذها في قطاع التعدين
تسعى الولايات المتحدة، من جانبها، إلى استعادة موطئ قدم لها في قطاع التعدين بالكونغو، والذي تهيمن عليه الصين منذ توقيعها اتفاقًا ضخمًا مع كينشاسا عام 2008، نصّ على تبادل البنى التحتية بالمعادن. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الأميركية الأوسع لمنافسة النفوذ الصيني في القارة الإفريقية، لاسيما في ما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الصين
في هذا السياق، صرّح وزير التعدين في الكونغو، كيزيتو باكابومبا، بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد البلاد على "تنويع شراكاتها"، وتقليل اعتمادها المفرط على الصين في استغلال ثرواتها المعدنية. وأضاف أن هذه الصفقة يمكن أن تمهّد أيضًا لتعاون إقليمي أوسع، يشمل دول الجوار مثل رواندا، في مجالات تصدير وتصنيع المعادن.
التوترات لا تزال حاضرة في خلفية المفاوضات
رغم الأمل المعقود على الاتفاقات المرتقبة، لم تخلُ المحادثات من التوتر. فقد شدد مسؤولون كونغوليون على أن الحديث عن إضفاء الشرعية على مشاركة رواندا في تجارة المعادن داخل الكونغو لا يمكن أن يتم قبل انسحاب قوات التمرد التابعة لحركة "M23" من الأراضي التي سيطرت عليها منذ يناير، إلى جانب انسحاب القوات الرواندية التي يُعتقد أنها تقدم الدعم لتلك الجماعات المسلحة.
اتهامات متبادلة بين الكونغو ورواندا
تتهم الكونغو رواندا منذ سنوات طويلة باستغلال ذريعة المخاوف الأمنية على الحدود كغطاء لنهب مواردها، وعلى رأسها الكولتان المستخدم في صناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الذهب. في المقابل، تنفي الحكومة الرواندية تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لا تدعم حركة M23، وتزعم أن قواتها العسكرية تتحرك دفاعًا عن النفس ضد ما تعتبره تهديدات أمنية عبر الحدود.
