خفض فواتير الكهرباء والنقل في إندونيسيا لتعزيز إنفاق المستهلكين
تعتزم إندونيسيا اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية خلال شهري يونيو ويوليو، تهدف إلى خفض تكاليف النقل والكهرباء وتقديم حوافز إضافية، وذلك في إطار جهودها لتنشيط إنفاق الأسر وتحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات على تذاكر وسائل النقل المختلفة، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المحدود، فضلاً عن زيادات في أجور بعض الفئات.
خصومات على النقل ورسوم الطرق
أعلنت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، في بيان صدر يوم السبت، أن الحكومة ستوفر خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبّارات، وذلك خلال فترة العطلة المدرسية الصيفية. كما تتضمن الحزمة تخفيضات على رسوم الطرق السريعة، وتستهدف هذه الخصومات ما يقرب من 110 ملايين سائق، ما يساهم في تقليل أعباء التنقل على المواطنين خلال موسم السفر.
تخفيض فواتير الكهرباء وزيادة الدعم الغذائي
تشمل الخطة أيضاً تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 50% لما يصل إلى 79.3 مليون أسرة. كما ستعمل الحكومة على زيادة مخصصات الدعم الغذائي الأساسي، ليستفيد منها نحو 18.3 مليون أسرة، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويخفف من أعباء المعيشة اليومية.
رفع الأجور ودعم للمعلمين المتعاقدين
في سياق متصل، من المقرر أن يتم رفع الأجور للعاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3.5 مليون روبية (ما يعادل نحو 215 دولاراً). كما ستتلقى فئة المعلمين المتعاقدين دعماً إضافياً ضمن هذه الحزمة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتحفيزهم على الاستمرار في أداء مهامهم الحيوية في قطاع التعليم.
توقيت حرج لإنعاش الاقتصاد
أوضح الوزير إيرلانغا هارتارتو أن "هذه الحوافز يُتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام"، مشيراً إلى أن توقيت إطلاق الحزمة مهم للغاية، خاصة بعد انقضاء فترة الاحتفالات الموسمية التي كانت تُعد فرصة لدعم الاستهلاك. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي لسد الفجوة التي تركها تراجع الإنفاق بعد هذه الفترة.
تباطؤ اقتصادي يهدد الأهداف الحكومية
تواجه إندونيسيا تحديات كبيرة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الطموح الذي حدده الرئيس برابوو سوبيانتو، والذي يبلغ 8%. فقد شهد استهلاك الأسر – الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – تباطؤاً ملحوظاً، حيث نما بنسبة 4.89% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ نهاية عام 2023.
بدء تنفيذ الحزمة في يونيو
بحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الحوافز الاقتصادية الجديدة في مراحلها النهائية من الإعداد، ومن المقرر بدء تنفيذها رسمياً في الخامس من يونيو. وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى نحو 5%، في ظل الجهود الحثيثة للحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وإضافة إلى ما سبق، تخطط الحكومة لتمديد الخصومات على أقساط برنامج الضمان الاجتماعي ضد حوادث العمل، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات الاقتصادية، والتأكيد على توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
