مصر تؤكد التزامها بالتنمية المستدامة خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التنمية المستدامة تمثل الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جميع السياسات والخطط الاستراتيجية للوزارة. وأوضح أن هذه التوجهات تأتي ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، والتي تُعد نقلة نوعية في سبيل إدارة الموارد المائية بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، المنعقد اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، بحضور المهندس عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي شركاء التنمية.
التحول نحو نظم ري حديثة وذكية
أشار الوزير إلى التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو إحلال نظم الري التقليدية بأنظمة حديثة تعتمد على تقنيات متطورة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي. ويهدف هذا التحول إلى رفع الإنتاجية المحصولية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في تطبيق نظم الري الذكي، وتشجيع المزارعين على اعتماد ممارسات زراعية مستدامة، في إطار التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.
نموذج مصري رائد في مواجهة تغير المناخ
أكد الدكتور سويلم أن مصر اتخذت خطوات جادة في سبيل التكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يُعد نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال. يعتمد المشروع على استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة، ويقوم على إشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامته ونجاحه. ويُمثل المشروع مثالاً مبتكراً للتكامل بين الابتكار البيئي والشراكة الواسعة، وهو ما يجعله قابلاً للتطبيق في الدول التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
حوكمة فعالة لتعزيز كفاءة إدارة المياه
أوضح وزير الري أهمية الحوكمة في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً دورها في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية. ومن أبرز الآليات التي اعتمدتها الوزارة في هذا الإطار، تشكيل روابط مستخدمي المياه على مختلف المستويات، بدءاً من الترع والمراكز وحتى المحافظات، إلى جانب انتخاب اتحاد لهذه الروابط على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى تفعيل المجلس الأعلى للمياه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كمنصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه، بالتعاون مع وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط، وغيرها من الجهات المعنية.
التعاون الإقليمي في خدمة الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد الدكتور سويلم التزام مصر بتقوية علاقاتها مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة. وتشمل هذه المشروعات توفير مياه الشرب الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية، وبناء مراسٍ نهرية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، ومركزين للتنبؤ بالتغيرات المناخية، ومعمل مركزي لمراقبة نوعية المياه. كما تهدف هذه المبادرات إلى بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في دول حوض النيل والدول الأفريقية الشقيقة، بما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
