باكستان تلتزم بالانضباط المالي وصندوق النقد يحدد موعد المراجعة المقبلة
جددت باكستان تأكيد التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعمًا خارجيًا. جاء ذلك تزامنًا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعة جديدة لبرنامج التمويل الخاص بباكستان خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته المؤسسة الدولية متعددة الأطراف.
أهداف مالية طموحة لعام 2026
أوضح صندوق النقد في بيان صادر عقب انتهاء زيارة بعثته الرسمية إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تعمل على تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026. كما أكد البيان على أهمية الاستمرار في اتباع سياسة نقدية مشددة تستند إلى البيانات، لضمان إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، والمقدر ما بين 5% و7% على المدى المتوسط.
مليار دولار من صندوق النقد لتعزيز الاحتياطيات
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في وقت سابق من الشهر، على صرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح باكستان، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي. وقد جاءت هذه الموافقة رغم التحفظات التي أبدتها الهند، في ظل استمرار التوترات الحدودية بين البلدين.
شروط أكثر صرامة وتمويل مشروط
في المقابل، أشار الصندوق إلى تشديد شروط القروض المستقبلية الممنوحة لإسلام آباد، محذرًا من مخاطر السياسة الجمركية الأمريكية وتفاقم التوترات مع الهند على الاقتصاد الباكستاني. وذكر البيان أن المباحثات تركزت على تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى استمرار المفاوضات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الدولة.
إصلاحات هيكلية لضمان بيئة استثمارية أكثر عدالة
ناقشت بعثة الصندوق أيضًا حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة في قطاعات الأعمال والاستثمار، حيث تسعى باكستان إلى تهيئة بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي
أكد البيان على أن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب ضمان كفاءة سوق صرف العملات الأجنبية والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تمثل عناصر حيوية في قدرة الاقتصاد الباكستاني على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
