"الشيوخ" يوافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون المجلس

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم144 لسنة 2020 وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن  التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها، ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.

وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى أن المشرع المصري أخذ بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.

وأوضح أن الدستور المصري أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل، مضيفا: "لدينا 7 فئات يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها".

وأضاف: “من غير الملزم أن تكون مقيم في الدائرة محل الترشح لفترة معينة كشرط للترشح عنها، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة، ومن حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب”.