إدخال متهمين جدد وتعويضات مالية.. طلبات الدفاع في أولى جلسات المتهمين بواقعة طريق الواحات

انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال وطلاب وسيدات، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة، في واحدة من أسوأ الحوادث الناجمة عن الإهمال خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية.

خلال الجلسة، أعلن فريق الدفاع انضمامه إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى.

كما طلب الدفاع إدخال متهمين جدد في القضية، من بينهم الممثل القانوني لجهاز مدينة أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الممثل القانوني لإدارة المرور التابعة لموقع الحادث، وذلك لسماع أقوالهم وتحديد مسؤولياتهم القانونية.

وطالب الدفاع كذلك باستكمال علاج المصابين على نفقة الدولة، نظرًا لخطورة الإصابات وتداعياتها طويلة الأمد.

وفي تصريحات مؤثرة، قال عصام سالم، والد الشاب الراحل محمد عصام، على هامش الجلسة، إنه يرفض تمامًا فكرة التصالح مع المتهمين، مؤكدًا رغبته في القصاص العادل لابنه، ضحية الإهمال الجسيم، وأضاف: "زوجتي منهارة والبيت كله يعيش في حزن لا ينتهي، ابني مات وهو في طريقه للجامعة، لا يمكن أن ننسى أو نسامح".

وكان الحادث قد وقع في 30 أبريل الماضي، حين تسبب كسر بخط الغاز نتيجة أعمال حفر غير مرخصة في انفجار ضخم على طريق الواحات. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور وقوع الحادث، وشكلت فريقًا للانتقال إلى موقع الانفجار، أجرى معاينات ميدانية وزار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتقارير اللجان الفنية عن وجود إهمال بالغ في تنفيذ المشروع، تمثل في: بدء الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، عدم إخطار الشركة قبل مباشرة الأعمال، غياب إجراءات السلامة، استخدام معدات ثقيلة دون إجراء جسات يدوية، غياب إشراف فني من قبل الاستشاريين المسؤولين.

وأكدت التقارير الفنية أن الانفجار لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل بسبب خطأ مباشر في التنفيذ والإهمال الجسيم أثناء أعمال التطوير، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز واشتعالها.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، مؤكدة أن الإهمال في مشروعات البنية التحتية لا يقل خطرًا عن الجرائم العمدية، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين هو أولوية لا تهاون فيها.