بعد قراره الأخير.. الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي خلال 2025 لتحديد مصير الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 مرات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.
ويوم الخميس الماضي قررت اللجنة خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب".
كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 3 اجتماعات حتى الآن منذ بداية عام 2025، بيانها كالتالي:
- الاجتماع الأول كان يوم 20 فبراير 2025، وقررت فيه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
- الاجتماع الثاني كان يوم 17 أبريل 2025 وقررت لجنة السياسة النقدية فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
- الاجتماع الثالث هذا العام كان يوم الخميس 22 مايو 2025 وقررت فيه اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
وتتبقى للبنك المركزي خمسة اجتماعات خلال العام الجاري 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض.
الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي المصري خلال 2025 لتحديد مصير الفائدة:
– الاجتماع الرابع سيكون يوم الخميس 10 يوليو 2025.
– الاجتماع الخامس سيكون يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
– الاجتماع السادس سيكون يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
– الاجتماع السابع سيكون يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
– وآخر اجتماعات هذا العام سيكون يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، وهم:
- محافظ البنك المركزي المصري.
- نائبا المحافظ.
- أربعة أعضاء من مجلس الإدارة.
يذكر أنه يحق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ في أي وقت على مدار العام إذا استدعت الحاجة ذلك، في ضوء المستجدات الخارجية أو الداخلية للبلاد، وذلك مثلما حدث في مارس 2024 وقررت اللجنة في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائد 6%.
