ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 4700 جنيه
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع أسهم المعدن الأصفر في البورصات العالمية بالتزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركات.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، إلى 4700 جنيه للبيع، أما الجنيه الذهب وصل سعره إلى 37600 جنيه، دون حساب تكاليف الدمغة والمصنعية والضريبة.
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب عيار 24 تسجل 5371 جنيهًا للبيع - 5343 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب عيار 21 تسجل 4700 جنيه للبيع - 4675 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب عيار 18 تسجل 4029 جنيهًا للبيع - 4007 جنيهات للشراء.
أسعار الذهب عيار 14 تسجل 3133 جنيهًا للبيع - 3117 جنيهًا للشراء.
سعر الأونصة 167070 جنيهًا للبيع - 166182 جنيهًا للشرء.
سعر الجنيه الذهب 37600 جنيه للبيع - 37400 جنيه للشراء.
انخفاض أسعار الفائدة في مصر
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
