مشروع قانون العلاوة الدورية على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والتقارير المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس. ويأتي في مقدمة القضايا محل المناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء، ضمن حزمة من القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.

تشريعية مجلس الشيوخ توافق على تعديل قانون المجلس

«تشريعية الشيوخ» تبدأ مناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر

العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي على طاولة البرلمان

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع القانون:

• منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

• تقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

• زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بدءًا من 1 يوليو 2025 بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

كما ينص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون. وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادات، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى.

تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

ومن الموضوعات الهامة المدرجة في جلسة يوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التغيرات في التقسيمات الإدارية والإحصائيات الرسمية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات المقترحة إعادة توزيع الدوائر بشكل يحقق التناسب بين عدد السكان وعدد النواب الممثلين عنهم، وفق معايير دقيقة وعادلة.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

كذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ويهدف المشروع إلى:

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

• ضمان حقوق المستهلكين.

• تحقيق الاستدامة في الموارد المائية.

• منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.

• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

• جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

• توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية.

مناقشة اتفاقيات دولية 

وتختتم جلسات الأسبوع بمناقشة عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعروضة على المجلس، والتي قدمت بشأنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقارير مفصلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الخارجية وتحقيق الاستفادة الوطنية من التعاون الدولي في مختلف المجالات.