سندات الخزانة الأمريكية تقفز لمستويات غير مسبوقة منذ 2023.. والأسواق تترقب
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات جلسة الخميس 22 مايو/أيار، بعد موجة بيع قوية ضربت وول ستريت في الأيام السابقة. هذا الصعود جاء في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بتضخم عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وجاء الأداء الإيجابي للمؤشرات على النحو التالي: صعد مؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 52 نقطة، أي بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%. أما مؤشر Nasdaq المركب فحقق أكبر مكاسب بين الثلاثة، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 0.9%.
قفزة في عائدات السندات بعد إقرار مشروع قانون مثير للجدل
بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2023، بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون أثار مخاوف واسعة النطاق في الأسواق المالية. المشروع الجديد يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم كبير في العجز المالي الأمريكي.
ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي تكلفة هذا المشروع بنحو أربعة تريليونات دولار، وهو رقم ضخم قد يزيد من أعباء الدين العام ويضغط على استقرار السوق المالية في المدى الطويل.
تأثير مباشر على الأسواق والسندات
أدى هذا التطور إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. فقد قفز العائد على سندات الثلاثين عاماً إلى نحو 5.1%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2023، بينما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.6%، بحسب ما نقلته شبكة CNBC.
يشير محللون إلى أن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة طويلة الأجل، والتي تُستخدم كمؤشر مرجعي للقروض الاستهلاكية، قد تُضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، خصوصًا في ظل استمرار سياسة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مؤخرًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تقلبات حادة في الأسواق خلال الجلسات السابقة
في جلسة الأربعاء السابقة، كان مؤشر Dow Jones قد فقد أكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 تعاملاته بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 1.6%. وساهمت نتائج مزاد ضعيف لسندات الخزانة لأجل 20 عاماً في دفع العائدات للارتفاع مجددًا، مما تسبب في تراجع كبير في مؤشرات الأسهم.
وتبقى الأسواق في حالة ترقب، خاصة أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتحويله إلى قانون نافذ قد يؤدي إلى تراجع إضافي في الطلب على السندات الحكومية، وهو ما من شأنه أن يرفع العائدات بشكل أكبر ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي الأمريكي.
