«مع بداية العام المقبل».. مشروع تطوير ميناء السخنة يحقق طفرة في النقل المتكامل

مع بداية العام المقبل، تكتمل أعمال تطوير واستكمال ميناء السخنة، ليبصر هذا المشروع العملاق النور، كواحد من أكبر وأهم المشروعات التي تقوم بها مصر في مجال النقل المتكامل.
 

وفي هذا الإطار، نظمت وزارة النقل، الثلاثاء جولة للصحفيين والإعلاميين للاطلاع على مختلف جوانب هذا المشروع المهم، في إطار سلسلة الجولات التي تنظمها الوزارة في مختلف مشروعاتها، حيث شملت الجولة تفقد محطة حاويات "هاتشيسون" وكافة الأحواض والمحطات المختلفة، وأعمال الطرق والسكك الحديدية بميناء العين السخنة.
 

وخلال الجولة، قال مدير مشروع تطوير ميناء العين السخنة اللواء مهندس محمد خليل، إن الميناء لم يكن مستغلا بالشكل الأمثل، حيث كان يعمل به مشغل واحد (مواني دبي)، وكانت أطوال أرصفته لا تتعدى 4 كلم، مؤكدا أن موقع الميناء المتميز على مدخل قناة السويس، شجع على تنفيذ مشروع عملاق، من الممكن أن يدخل موسوعة "جينيس" كأكبر وأعمق ميناء صناعة في العالم.
 

وأضاف مدير مشروع تطوير الميناء أن أعمال التطوير بالميناء قد يتم الانتهاء منها بشكل كامل مع بداية العام المقبل، مبينا أن افتتاح الميناء سيواكبه تشغيل فعلي له، من خلال مشغلين جرى التعاقد معهم خلال الفترة التي تجري فيها أعمال التطوير، مشيرا إلى أن حوالي 228 شركة مصرية عملت بالمشروع، حيث نفذت أعمال الحفر العميق، وأعمال تطوير شبكة المرافق بالكامل، فضلا عن الطرق داخل الميناء.
 

وتابع إن مشروع تطوير ميناء العين السخنة يأتي في ضوء السعي لأن تصبح مصر مركزا استراتيجيا إقليميا وعالميا في مجال النقل المتكامل، مؤكدا أن مشروع ميناء السخنة غير مسبوق على المستوى العالمي، حيث يوجد به نحو 18 كلم أرصفة، جميعها جرى تنفيذها بأيادٍ مصرية.
 

ولفت مدير مشروع تطوير الميناء إلى أن الميناء جرى تطويره بالكامل، وأن هناك طريقا شريانيا طوله 17 كلم، فضلا عن 6 حارات للمركبات، جميعا مرصوفة بالخرسان، إضافة إلى تنفيذ 30 كلم سكة حديد مرتبطة بالخط اللوجستي (السخنة/ الإسكندرية)، موضحا أن أعمال التطوير التي جرى تنفيذها بالميناء ستمكنه من استقبال السفن العملاقة، وأن نواتج أعمال الحفر جرى استغلالها في زيادة مساحة الميناء من 25 كلم إلى 29 كلم، فضلا عن استغلاله في تنفيذ أعمال الرصف داخل وخارج الميناء.
 

من جانبه، قال معاون وزير النقل للنقل البحري المهندس محمد فتحي إنه في إطار الجمهورية الجديدة جرى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمواني البحرية؛ وذلك بهدف تحفيز المستثمرين، والشركات الدولية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها.
 

وأضاف المهندس محمد فتحي، أن وزارة النقل، في إطار عملها على تطوير المواني، ركزت على تطوير نظم الإفراج عن البضائع؛ حيث نفذت الوزارة ما يسمى بـ (النافذة الموحدة للسفن) بهدف تقليل زمن انتظار السفن، عبر إنهاء الإجراءات الخاصة بها قبل وصولها للميناء، موضحا أنه في ما يتعلق بالجمارك؛ فإن الوزارة تطبق منظومة (just in time)، وذلك بهدف تحقيق صفرية وقوف السفن بالمواني.
 

ولفت إلى أنه قبل تطبيق منظومة التطوير الجديدة، كان من الممكن أن يقف بمنطقة الانتظار أكثر من 70 سفينة، وهو ما كان يكلف الدولة ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار.