بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبحثان آفاق شراكة جديدة بعد «بريكست»

في خطوة تهدف إلى طي صفحة التوترات التي أعقبت خروجها من الاتحاد الأوروبي، تستضيف المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قمة رسمية في لندن، هي الأولى من نوعها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لمناقشة آفاق تعزيز العلاقات الثنائية ووضع أسس لشراكة جديدة بين الجانبين.
ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق جديد يعزز التعاون المشترك.

ويأمل الطرفان أن يُسهم الاتفاق المرتقب في دعم الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر في السنوات الأخيرة جراء تراجع حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع التكاليف وتزايد الإجراءات البيروقراطية منذ انسحاب المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد في عام 2020.

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في يوليو الماضي، أبدى ستارمر حرصًا على إعادة بناء العلاقات مع بروكسل، في محاولة لتجاوز سنوات من التوترات التي أعقبت استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.

وقد تمت إدارة العلاقات بعد بريكست بموجب اتفاق تجاري تفاوض عليه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، غير أن ستارمر يرى إمكانية تحسين هذا الاتفاق بما يعزز التبادل التجاري ويقوي التعاون في مجال الأمن.

ورغم أنه لم تكشف بعد تفاصيل القمة المرتقبة، فقد صرح ستارمر أمس الأحد أن اتفاقا سيبرم، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة أبرمت في الأسابيع الأخيرة اتفاقات تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة.

وقال: "غدا، نخطو خطوة أخرى إلى الأمام، مع المزيد من الفوائد للمملكة المتحدة نتيجة شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي، سيكون ذلك مفيدًا لوظائفنا، وحدودنا".

وكان ستارمر، الذي دعا إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ودعم إجراء استفتاء ثان، قد صرح بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق أفضل مع التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، يهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك في مجالات مشتريات الدفاع.

ورغم غياب الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين، فإن هناك حواجز غير جمركية معقدة – مثل عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والوثائق الطويلة – جعلت من التبادل التجاري أمرًا أكثر صعوبة، كما أن قيود التأشيرات التي فرضت بعد بريكست أضعفت حركة المهنيين، مثل المصرفيين والمحامين، وأثّرت على التبادل الثقافي، بما في ذلك جولات الفرق الموسيقية المدرسية والأنشطة الشبابية.

ومن المتوقع أن تفتح القمة الباب أمام نقاشات معمقة حول عدة قضايا، مثل توحيد المعايير الخاصة ببيع المنتجات الزراعية – مما قد يخفف من القيود المفروضة على تصدير الأغذية عبر القنال الإنجليزي – وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وصياغة اتفاق جديد حول الصيد البحري.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، نيك توماس-سيموندز، والذي يقود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إن المحادثات تسير "حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكد سيموندز ثقته في إمكانية تحسين شروط التجارة، خاصة فيما يتعلق بواردات وصادرات الأغذية.

وأضاف:"لقد شهدنا شاحنات تنتظر لمدة 16 ساعة، محملة بمواد غذائية طازجة تتلف في الطريق بسبب الروتين الإداري والشهادات المطلوبة، نسعى لتقليل هذا العبء".