مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من التأشيرات العامة والقوائم المصاحبة، ومن المقرر أن يُبلّغ مجلس الشيوخ قراره النهائي إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى نحو 26.148 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.403 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%، وذلك وفقًا لما ورد في القائمتين (1) و(2) المرفقتين بالقانون.
وتضمنت الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) للعام المالي الجديد بإجمالي يبلغ 3.101 تريليون جنيه، منها 1.943 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.158 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تتوزع بين 434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية (يموَّل منها عجز الموازنة بـ350 مليار جنيه)، و501 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 2.221 تريليون جنيه لصالح الشركات العامة.
كما نص مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل المخصص للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، وذلك بموجب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع الالتزام بما ورد بالقائمة (4) المرفقة، وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المدرجة لها وفقًا لتلك القوائم.
وفي إطار الحفاظ على حقوق بنك الاستثمار القومي، أكد مشروع القانون أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء القابضة أو التابعة، تُعد ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
