وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع أنظمة IP وIG العالمية ويخفف الضغط على الطلاب
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، لمناقشة تعديل قانون التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر. جاء هذا الاجتماع بهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب، بما يضمن تطويرًا شاملًا ومستدامًا للمنظومة التعليمية، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030. وقد تم اللقاء في مقر ديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور في أول اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، معربًا عن تقديره للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لدعم مسيرة التعليم والتطوير، مؤكدًا أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أن التعليم هو حجر الأساس في التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة التعليم لبناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواجهة تحديات العصر والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم وإدراج التعديلات المقترحة لعرضها على مجلس النواب، معتبرًا أن هذا التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة، لا سيما تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع التغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
التعليم قبل الجامعي والتحديات المرتبطة به
كما أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية التعليم قبل الجامعي كأساس لبناء المنظومة التعليمية بأكملها، مشددًا على ضرورة بذل جهود جادة لمعالجة مشكلة التسرب من التعليم، التي تعد من أكبر التحديات الاجتماعية لما تتركه من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية وربطها بسوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
مناقشة تفاصيل تعديل القانون وربط التعليم بسوق العمل
تناول الاجتماع تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل منظومة التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى التركيز على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تدفع عجلة التنمية. كما تم التركيز على أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، إلى جانب ضرورة التزام الطلاب بالحضور المدرسي.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال ضمن المناهج، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، لما لها من دور فعال في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر. حيث تم التأكيد على أن ريادة الأعمال استثمار في المستقبل، تساهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة. كما ناقش الاجتماع أهمية الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، باعتباره من الركائز التي يجب مواكبتها في الفترة المقبلة لمجاراة التطورات التكنولوجية.
جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير النظام التعليمي
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية، مستعرضًا فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، التي ترتكز على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين. وأوضح أن نظام البكالوريا يعتمد التعلم متعدد التخصصات من خلال مسارات متعددة ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، مع تعدد فرص التقييم عبر جلستي امتحان سنويًا، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، ما يتيح للطالب فرصة دراسة مواد تخصصية بتركيز أكبر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت عدة جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى مدارس الجمهورية حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
توافق نظام البكالوريا المصرية مع الأنظمة العالمية وتطوير التعليم الفني
أكد وزير التربية والتعليم أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذين يُعتبران من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا. وأوضح أن نظام الثانوية العامة الحالي يعتمد على اختبار واحد فقط لتحديد مستقبل الطالب، في حين يوفر نظام البكالوريا فرص اختبار متعددة في كل مادة، مما يخفف الضغط على الطالب ويعزز فرص النجاح.
وفي سياق متصل، شدد محمد عبد اللطيف على أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، مشيرًا إلى توسع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليًا إلى 90 مدرسة في مختلف التخصصات. وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، التي أبدت إشاداتها بهذا التوجه الاستراتيجي الذي يهدف إلى إعداد خريجين تتوافق مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
