لجنة الاستئناف تصدر قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول، كما أوردت اللجنة في قرارها الأسباب التي استندت إليها على النحو التالي:

أسباب القرار في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز والزمالك 
بعد الاطلاع و المداولة :-

حيث تخلص واقعات التظلمات فيما تضمنة القرار الصادر من رابطة أندية القسم الأول المحترفة بشأن مباراة الزمالك والأهلي و التي كان مقرر أقامتها بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ . 

وحيث أنه حسب أقدمية التظلمات فإن النادي الأهلي للرياضة البدنية تقدم بتظلمة بتاريخ 
٢٠٢٥/٣/٢٤ أنتهي فيه الي طلبة :-
أولاً : قبول التظلم شكلاً . 
ثانياً : وفي الموضوع 
الغاء القرار الصادر من رابطة اندية القسم الأول بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ و مضمونة " اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة / ٣ / صفر وذلك وفقاً للمادة ( ٤/١٧ ) من لائحة المسابقة و خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مبارات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة ( ۸/۱۷ ) من لائحة المسابقات ". 
تنفيذ قرار وطلب رابطة اندية القسم الأول المحترفة بإقامة مبارة الأهلي ونادي الزمالك بتحكيم اجنبي وفقاً للخطاب الصادر من الرابطة للاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 
. ٢٠٢٥/٣/٩ 
ثم عـ عدل طلباته امام لجنة التظلمات بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ بقصرها على القرار الصادر من 
رابطة اندية القسم الأول الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ والمتضمن 
أولاً : اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3 / صفر . 
ثانياً : تحمل الغرمات المالية . 
و حيث أن تظلم نادي بيراميدز اف سي تقدم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢ اعتراضاً على القرار 
الصادر من رابطة اندية القسم الأول بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۳۰ و انتهي في طلباته الي :-
اولاً : في الشق المستعجل يلتمس المتظلم من لجنة الاستئناف الموقرة بأن تقضي بصفة مستعجلة ) و نرجو أن يتم ذلك بأسرع وقت و بخلال ۷۲ ساعة من تاريخ 
تقديم هذا التظلم ) بما يأتي :-
1- إيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة علي موقعها الالكتروني بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۳۰ و الذي انتهي فيه الي عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائياً في موضوع التظلم 
٢ - الزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن و ما يرتبط به من مستندات و اخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار . 
الزام كل من المتظلم ضده الأول والمتظلم ضده الثاني والمتظلم ضده الثالث كل فيما يخصة بتقديم ما تحت أيديهم من مستندات وردت ومذكرات و خطابات تم تقديمها بمعرض نظر اللجنة الأولمبية المصرية للشكوى المقدمة من النادي الأهلي و المشار اليها بعالية 
ثانياً :- قبول التظلم شكلا لتقديمة امام الجهة المختصة وضمن المواعيد المقررة قانوناً . 
ثالثاً : في الموضوع :-
تقرير بطلان القرار المعدل المطعون به والصادر بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۳۰ و الذي انتهي الي . عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم مع ما يرتب على . ذلك من اثار اخصها التزام الرابطة بتطبيق أحكام القرار الأصلي الصادر بتاريخ . 
۲۰۲٥/٣/١٥ والمبين منطوقة في هذه المذكرة بعالية.

ونظراً لخطورة الانتهاكات المرتكبة من الرابطة ، ولاهمية الموضوع ولقرب انتهاء مسابقة الدوري ، و نظراً لان نادي بيراميدز سيلعب مع النادي الأهلي يوم ٢٠٢٥/٤/١٢ و هي مباراة مصيرية وهامة في طريق حصد بطولة الدوري لذلك فان تطبيق عقوبة الخصم نقاط من رصيد النادي الأهلي وفقا للوائح قبل المباراة سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز فكرة اللاتزام باللوائح والقوانين بي الأندية المصرية ، و سيحدد بشكل رسمي بطل الدوري ، فضلاً عن ذلك فإن المواجهة بين الفريقين المتنافسين على حصد بطولة الدوري و بينهما 7 نقاط ( الوضع قبل ارتكاب المخالفة من الرابطة ( يختلف اختلافا جذرياً من الناحية المعنوية و الفنية عن اربع نقاط ) وهو الوضع بعد ارتكاب المخالفة من قبل الرابطة ) فشتان بين الأمرين للأسباب سالفة البيان يرجو المتظلم من لجنة الاستئناف اصدار قرارها بلأسرع وقت ممكن و في خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديم التظلم الماثل . 

وحيث أن تظلم نادي الزمالك قدم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ اعتراضاً على القرار الصادر من رابطة أندية القسم الأول بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۳۰ و انتهي في طلباته إلى:-

اولاً :- قبول التظلم الماثل شكلاً . 
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة رابطة اندية القسم الأول الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ فيما تضمنة من تعديل قرار لجنة المسابقات رقم ٥٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية . 

ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة اندية القسم الأول الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ فيما تضمنة من تعديل قرار لجنة المسابقات رقم ٥٠ الصادر بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۱۵ مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و مادية.

وحيث أنه بجلسة ۲۰۲٥/٤/١٠ قررت لجنة التظلمات ضم التظلمات الثلاثة ليصدر فيهم قراراً واحداً لوحدة السبب و الموضوع و الخصوم . 
و حيث انه عن شكل التظلمات الثلاثة المقدمة فانها مقبولة شكلاً لتقديمها في المواعيد المحددة باللائحة و سداد الرسوم المقررة . 
و حيث انه عن الموضوع فلما كانت لجنة المسابقات رابطة اندية القسم الأول قد أصدرت قرارها بتارخ ٢٠٢٥/٣/١٥ باعتبار نادي الزمالك فائزا ٣ / صفر و خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة من عقود تجارية و عقود بث و كافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق ، ثم قام مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٣٠ بتعديل قرار لجنة المسابقات بناء على الشكوى المقدمة اليه من النادي الأهلي وقصر الجزاء على اعتماد نتيجة المباراة باعتبارا نادي الزمالك فائزاً صفر وذلك وفقاً للمادة ٤/١٧ من لائحة المسابقات و تحمل النادي الأهلي الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة ۸/۱۷ من لائحة المسابقات واعمالاً للائحة مسابقة دوري نايل للموسم ۲۰۲۵/۲۰۲٤ حسبما ورد قرار الرابطة. 
وحيث أن اللجنة طالعت كافة الأوراق المقدمة من الأطراف الثلاثة واطلعت على قراري رابطة اندية القسم الأول و أسباب القرار الصادر في ٢٠٢٥/٣/٣٠. 
وحيث تداولت التظلمات امام لجنة التظلمات وبجلسة ٢٠٢٥/٤/١٠ حضر مفوضى الأندية الثلاثة وطلبوا اجل للاطلاع ولضم قراري رابطة الأندية وقرار اللجنة الأوليمبية . 
وحيث انه بجلسة ۲۰۲٥/٤/٢٣ حضر الاطراف الثلاثة و طلب النادي الاهلي اجل لتقديم مستندات وطلب مفوضى . ناديي الزمالك و بيراميدز حجز التظلم للقرار وبذات الجلسة قررت اللجنة حجز التظلمات للقرار بجلسة ٢٠٢٥/٥/٨ 
مع ضم اسباب قراري رابطة اندية القسم الأول وبجلسة ۲۰۲٥/٥/٨ قررت اللجنة التأجيل الجلسة ٢٠٢٥/٥/١٥.

و بعد دراسة الأوراق الورادة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها 
رقم ( ٥٠ ) و الصادر في ٢٠٢٥/٣/١٥ كالتالي :-
1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة ٣ / صفر وذلك وفقا للمادة ١٧ / ٤ من لائحة المسابقة . 
تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة ۸/۱۷ من لائحة المسابقة " . 

وحيث أن المادة ٦٣ / ٢ ان " يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة و تعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباته ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية ". 
كما ورد بالمادة ٦٣ / ٣ ان " لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة و لا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية ". 

وجاء كذلك بالمادة ٦٢ / ١ انه “ يعتبر كل حكم يرد في أي لائحة او قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغياً و تسري هذه اللائحة اعتباراً من بداية موسم ۲۰۲٤-۲۰۲۵ ، الا انه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي”

ونصت المادة ٦٤ على انه " تم اعداد هذه اللائحة من قبل إدارة المسابقات للرابطة و يتم العمل بها بعد اعتمادها و التصديق عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧". 
ومن جماع ما تقدم فإن لجنة التظلمات تقف مكتوفة الأيدي بشأن القرار الصادر في ٢٠٢٥/٣/٣٠ من مجلس إدارة رابطة اندية القسم الأول وهو ما دعاها لاستدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة الأستاذ / طه عزت الإيضاح النقاط الهامة باللائحة والفاصلة في امر التظلمات الثلاثة ، و الذي إيد ما جاء بتلك النصوص من المواد المستحدثة وإن مجلس إدارة الرابطة هو الذي له الحق في تفسير مواد اللائحة المعدلة واستخدم صلاحياته الواردة بها و التي تعلمها جميع الأندية المشاركة لتوزيعها عليهم بتاريخ ۲۰٢٤/۱۰/۱۹ قبل اجراء القرعة دون اعتراض منهم علي ما ورد بها وأضاف ان المادة التي طبقت علي النادي الأهلي بشأن مباراته امام نادي الزمالك هي المادة (٤/١٧ ) من قبل إدارة مسابقات الرابطة السابق الإشارة اليها بأسباب هذا القرار ، كما ان اللائحة المطبقة هي اللائحة المستحدثة بموسم ٢٠٢٤ / ۲۰۲٥ فضلاً عن وجودها بالموقع الرسمي للرابطة مما لا يجوز معه الاعتذار بجهل اللائحة لما هو مقرر قانوناً من انه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون او اللوائح ، كما لا يجوز سلب مجلس إدارة الرابطة الحق الذي منحة لهم الأندية بموجب موافقتهم و عدم اعتراضهم على اللائحة المعدلة بموسم 
٢٠٢٥/٢٠٢٤ 
ومن جماع ما تقدم فان القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ هو قرار نهائي و بات لا يجوز الاعتراض عليه او استئنافة امام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية كما جاء بالائحة المعدلة للائحة المسابقات في موسم ۲۰۲٤ - ۲۰۲۰ و التي كان يتعين على الأندية الاعتراض عليها في حينة فضلاً عن ان الرابطة أعطت لنفسها الحق في تقدير القوة القاهرة والظرف الطارئ و من ثم فقد غلت يد لجنة التظلمات عن نظر تلك التظلمات فضلاً عن أن اللجنة لا يحق لها طبقاً لاختصاصها ابطال او الغاء بند في لائحة اقرته الأندية وتلاقت ارادتهم على شرعيته اوتفعيله وهو ما تقضي معه اللجنة طبقاً للائحة المسابقات المعدلة في موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بعدم جواز نظر التظلمات على قرار مجلس إدارة رابطة اندية القسم الأول المحترفة الصادر في ٣/٣٠/ ۲۰۲۰ لتحصنة من الطعن علية بموجب اللائحة سالفة البيان, ويحق للمضرور اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لكونها الوحيدة المخول لها ابطال بند بلائحة معمول بها والفصل في امر اللائحة برمتها والنزاع المعروض ولا يغير من ذلك ما طبق على نادي الزمالك في موسم ۲۰۲۳-۲۰۲ حيث خلت لائحة الرابطة في ذلك الموسم من المواد ٦٢ ، ٦٣ بما تشمله من حق مجلس إدارة الرابطة في تعديل قرار لجنة المسابقات بها و تحصين قراراته من الطعن عليها و من ثم لا يجوز التمسك بلوائح سابقة قد عدلت بموافقة جميع الأندية دون الاعتراض على اللائحة