أمين اتحاد الغرف التجارية يدعو لتوفير قروض ميسرة للمصانع المتعثرة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة المصانع المتعثرة أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العديد من هذه المصانع بحاجة إلى تمويل ميسر بشروط ميسرة لتمكينها من استئناف نشاطها مرة أخرى، وهو ما سيسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

ضرورة دراسة الأسباب الجذرية للتعثر

وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن حالات التعثر في بعض المصانع تعود إلى سوء الإدارة في بعض الأحيان. وأضاف أن من الضروري تحديد الأسباب الجذرية لهذا التعثر بدقة. وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة متخصصة لدراسة كل حالة على حدة، وطرح الحلول المناسبة بناءً على وضع كل مصنع.

حلول تمويلية لتسهيل تعافي المصانع

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحل الأمثل لمواجهة أزمة المصانع المتعثرة يكمن في توفير قروض بفائدة منخفضة، مع فترات سداد طويلة الأجل. وأضاف أن هذه الحلول من شأنها أن تمنح المصانع القدرة على التعافي والعودة للعمل بكامل طاقتها، مما يساهم في استعادة قوتها الإنتاجية والتجارية.

13 ألف مصنع متعثر وأثر ذلك على الاقتصاد

وأشار الفيومي إلى أن عدد المصانع المتعثرة في الوقت الحالي يقدر بحوالي 13 ألف مصنع، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري. وأوضح أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في البلاد.