الكويت تبدأ تنفيذ مشروع «الشقايا» لإنتاج الكهرباء بطاقة 4800 ميجاواط
تستعد الكويت للبدء في تنفيذ مشروع "الشقايا" الضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميغاواط، ما يعادل ما بين 26% إلى 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بحسب ما صرح به وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم. ومن المتوقع أن يدخل المشروع الخدمة في عام 2028، فيما أشار الوزير إلى أن الكلفة المالية للمشروع لا تزال قيد الدراسة.
أزمة الكهرباء تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة
شهدت الكويت خلال الصيف الماضي إجراءات احترازية لحماية استقرار شبكة الكهرباء، شملت قطع التيار بشكل مبرمج عن بعض المناطق بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وتُعاني الدولة من أزمة واضحة في إنتاج الكهرباء، وسبق أن أعلنت في أبريل الماضي عن خفض إمدادات الكهرباء في بعض المناطق الزراعية والصناعية، تزامنًا مع زيادة الطلب وأعمال الصيانة الجارية في محطات التوليد استعدادًا لفصل الصيف.
التحديات المناخية والقدرة المحدودة
بدأت عمليات قطع التيار الكهربائي قبل وصول ذروة درجات الحرارة، مما يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه واحدة من أغنى دول العالم، حيث تجد الكويت نفسها عاجزة عن تلبية الطلب المرتفع المتوقع خلال الصيف المقبل، في ظل توقعات بتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية، بالتزامن مع محدودية الطاقة الإنتاجية للكهرباء.
تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والصين
سيُنفذ مشروع "الشقايا" على مراحل متعددة، بعضها من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما سيتم تنفيذ مراحل أخرى بالتعاون مع الحكومة الصينية، والتي وقّعت معها الكويت اتفاقية في مارس الماضي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية تقارب 3500 ميغاواط.
تحذيرات قديمة وخيارات طارئة
على مدار عقود، حذر خبراء في الكويت من أزمة كهرباء وشيكة نتيجة التردد في إنشاء محطات توليد جديدة تلبي النمو المتسارع في الطلب. وعلى الرغم من أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء بشكل كبير، فإن غياب الحوافز المالية لترشيد الاستهلاك يقلل من فاعلية حملات التوعية المستمرة.
ربط خليجي وصفقات استيراد للغاز والكهرباء
الكويت جزء من شبكة كهرباء مترابطة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اضطرت العام الماضي إلى شراء الكهرباء من سلطنة عُمان المجاورة، كحلّ مؤقت لتلبية احتياجاتها. كما وقّعت مؤخرًا اتفاقًا جديدًا مع قطر يمتد لمدة 15 عامًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على محطات توليد الكهرباء خلال فترات الذروة.
