محكمة النقض تؤيد إعدام قاتل سلمى بهجت وتغلق ملف القضية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، المدان بقتل الطالبة الجامعية سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الزقازيق". وبهذا الحكم، أيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بإعدامه شنقًا، ليُسدل بذلك الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام في محافظة الشرقية ومصر عمومًا.

تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن جنايات الزقازيق

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكمها في وقت سابق بالإعدام شنقًا على المتهم، وذلك بعد إدانته بقتل زميلته سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد جاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، وعضوية كل من المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، والمستشار أحمد سمير سليم، وبسكرتارية كل من محمد فاروق وأحمد غريب.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، قام المتهم بتوجيه 33 طعنة إلى المجني عليها في أنحاء متفرقة من جسدها، مستخدمًا سكينًا كان قد اشتراه خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

النائب العام يكشف دوافع الجريمة

في عام 2022، أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن كشفت التحقيقات أن الجريمة تمت بدافع الانتقام بسبب رفض المجني عليها وأسرتها الارتباط به. وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل سلمى، بعد أن رفضت هي وذووها خطبته بسبب سلوكياته الشاذة وطباعه غير السوية، فضلًا عن انقطاعها عن التواصل معه.

وقد واصل المتهم تهديداته للمجني عليها ولعدد من أفراد أسرتها، حتى نجح في الحصول على معلومات عن مكان لقائها بإحدى صديقاتها، حيث تواصل مع تلك الصديقة واحتال عليها لمعرفة الموعد. وبالفعل، سبق الضحية إلى موقع اللقاء داخل أحد العقارات بمدينة الزقازيق، وكمَن لها عند مدخل العقار، ثم انهال عليها طعنًا بالسكين حتى أرداها قتيلة، في جريمة وثّق تقرير الطب الشرعي تفاصيل طعناتها القاتلة.

إسدال الستار على قضية هزت الرأي العام

بهذا الحكم الصادر عن محكمة النقض، تكون العدالة قد أخذت مجراها في قضية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، حيث لاقت الواقعة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون بإيقاع أقصى عقوبة على القاتل. وجاء تأييد حكم الإعدام ليغلق ملف القضية، بعد أن اكتملت كل أركان التحقيق والإدانة، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا.