رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نرفض أي إدارة خارجية للأراضي الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة الرفض التام لأي قرارات تتخذ لحكم دولة فلسطين أو جزء منها خارج نطاق السلطة الفلسطينية، محذرًا من تداعيات التصرفات الأحادية التي لم تطرح أمام الأمم المتحدة.
وقال السفير عبد الفتاح - في مقابلة خاصة من نيويورك، مع فضائية "القاهرة الإخبارية" ـ إن "تحالف حل الدولتين"، يتكون من 138 دولة عضو بالأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين.
وانتقد فشل نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة، وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، مرجعًا ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية القائمة منذ بدء الأزمة في أوكرانيا؛ مما استدعى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ باعتبارها الجهاز أو الذراع القضائي للأمم المتحدة.
وتابع: شاهدنا ذلك في اللجوء لـ العدل الدولية لأخذ الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي عام 2022، ودعوى دولة جنوب إفريقيا ومعها عدد كبير من الدول العربية، ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، بالإضافة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح من دولة النرويج باللجوء إلى محكمة العدل الدولية والطلب برأي استشاري حول مدى شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل وتوقفت بموجبها دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في توزيع المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، وما إذا كان ذلك القرار يشكل أي قدر من الإخلال من إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقات و مزايا وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف أن ذلك يعتبر "حاجة مؤسساتية" تلجأ إليها الأمم المتحدة لكي تأخذ رأيا قانونيا، وبناء عليه نعمل على دعم منظمة "الأونروا" في زيادة قدرتها على مساعدة الشعب الفلسطيني ومنع انزلاق الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى وضع مذري ومنع استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة ـ التجويع ـ بهدف دفع سكان قطاع غزة على الرحيل والهجرة من وطنهم إلى أي مكان آخر.
وأشاد رئيس بعثة الجامعة العربية بـ "دفوع" عدد كبير من حوالي 40 دولة، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية من بينها جامعة الدول العربية، أمام محكمة العدل.. "وننتظر - بعد المرافعات الشفوية واطلاع المحكمة على الدفوع والدفوع المضادة - الرأي الاستشاري الذي يصدر من محكمة العدل الدولية".
وحول كيفية تحرك بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة لتحصين الموقف الفلسطيني العربي، قال إن القمة العربية المرتقبة التي ستعقد في 17 مايو الجاري بالعاصمة العراقية (بغداد)؛ سيكون لها موقف موحد، وهناك اجتماع وزاري يعقد قبل القمة بيوم لبحث الترتيبات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مؤتمر "حل الدولتين" - الذي سيخرج بشأنه قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة - سيعقد خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، سيسعى لترسيخ "حل الدولتين"، فضلا عن مجابهة أي محاولات خارجية تسيطر على أرض فلسطينية أو تفرض سلطة بديلة تحل محل السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بقطاع غزة أو بأي منطقة أخرى في الضفة الغربية.
ولفت إلى انعقاد اجتماع آخر في مدريد في 25 مايو الجاري؛ لبحث تنفيذ الجوانب المتصلة باتفاق وقف إطلاق النار ومنع التهجير وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بكثافة لسكان قطاع غزة من خلال أجهزة الأمم المتحدة.