«8 ساعات شغل فقط وراحة أسبوعية».. اعرف حقك في قانون العمل الجديد
كثير من العاملين لا يعرفون حقوقهم التي تضمنها قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي في الأول من مايو على الرغم مما به من مزايا للعمال، ويعتبر بمثابة هدية للعمال في عيدهم.
موعد سريان قانون العمل الجديد
ويدخل قانون العمل حيز التطبيق بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية، فطبقا لمادة النشر فإن القانون سيتم العمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 13 من مواد الاصدار على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون.
ويدخل قانون العمل حيز التطبيق بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية، فطبقا لمادة النشر فإن القانون سيتم العمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 13 من مواد الاصدار على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون.
يأتى القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع فى وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، والنظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وتؤكد المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
بينما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وتنص المادة (120)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
شهادة خبرة
وبحسب نص القانون، يتوجب على صاحب العمل، بناءً على طلب العامل، أن يُطلعه على تدرجه الوظيفي وتفاصيل عناصر أجره، كما يلتزم عند انتهاء علاقة العمل بمنح العامل شهادة تشمل تاريخ بداية الخدمة ونهايتها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي حصل عليها، ويجوز أن تتضمن الشهادة تفاصيل الأجر الذي كان يتقاضاه العمل وسبب انتهاء العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الطلب.
ولم يتوقف القانون عند ذلك، بل ألزم صاحب العمل كذلك بـرد جميع الأوراق والشهادات والأدوات التي أودعها العامل لديه، فور انتهاء العلاقة التعاقدية، وتقديم ما يُثبت إخلاء الطرف دون تأخير.
