بعد إلغاء الاشتراطات.. تعرف على عدد الأدوار المسموح بها عند البناء
بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، تم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما أعاد تحديد عدد الأدوار المسموح بها للبناء وفقًا لعرض الشارع.
الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الجديد 2025
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 – بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26 – قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.
ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا. أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
الاشتراطات التخطيطية وتفعيل القانون الموحد
في تطور نوعي، أعلنت وزارة التنمية المحلية – بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي – إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق تطبيقها في عدد من المحافظات، وعودة العمل الكامل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بهدف تبسيط الدورة المستندية واختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.
وبموجب الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، تم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر، والاكتفاء بتقديم مستند دال على الملكية، كما تم إعفاء المواطنين من التعامل مع وحدات الجامعات المتخصصة، على أن تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مراجعة وتدقيق المستندات.
استخراج رخصة البناء
وفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتبدأ العملية بتقديم المواطن طلبًا لإصدار بيان صلاحية الموقع، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة لعقد مُشهر. ويتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام أخرى، بإجمالي 20 يومًا.
في المرحلة التالية، يتقدم المواطن بطلب الترخيص، مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم، ثم تخضع الأوراق للمراجعة خلال 14 يومًا، يعقبها تعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، قبل عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة فقط.
تُحدد هذه الاشتراطات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط التقسيمات المعتمدة، مع الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية. كما يُسمح بإقامة الأنشطة التجارية والإدارية بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.
وتسري هذه الاشتراطات على المدن والقرى، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
