نائب يطالب “التعبئة والإحصاء” حصر دخل وإنفاق ٦ مليون مواطن مرتبطين بقانون الإيجار القديم
تسائل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعداد حصر دخل وإنفاق لـ ٦ مليون مواطن المرتبطين بقانون الإيجار القديم.
كما تسائل عن الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته، مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتى تكتمل الرؤية أمام اللجنة.
كان قد استعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، الإحصاءات الخاصة بالايجار القديم التي تم إحصائها من عام ٢٠١٧.
إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
وقال ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب التي تناقش تعديلات قانون الايجار القديم المقدمة من الحكومة، إن الجهاز يحدث هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية كما يبلغ عدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص.
وأضاف أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة.
بالإضافة إلى وحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.
كان قد بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
وترأس اللجنة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة المشتركة، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
