وزير التعليم العالي: الإطار المرجعي الجديد خريطة طريق لتطوير التعليم الجامعي
في إطار السعي لتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يمثل خطوة استراتيجية تستجيب للحاجة الملحة إلى توحيد معايير جودة التعليم الجامعي. وأوضح أن الإطار الجديد سيكون بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات التعليمية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة على مستوى العالم.
هيكلة جديدة للبرامج الدراسية وتعزيز التعلم مدى الحياة
وأشار الدكتور عاشور إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمناهج والبرامج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن ذلك يشمل اعتماد فلسفة التعليم المتمركز حول الطالب، والتوسع في أساليب التدريس التفاعلي والإيجابي. كما أكد أهمية ترسيخ قيم "التعلم مدى الحياة" كأحد الركائز الأساسية لضمان جاهزية الخريجين لعالم متغير ومتطلب.
إطار مرجعي لضمان جودة التعليم وتعزيز التنافسية
أوضح الوزير أن الإطار المرجعي سيوفر رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية تضمن جودة المخرجات التعليمية وتُعزز من تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا. وشدد على أهمية أن يتوافق هذا الإطار مع المعايير القياسية للجودة والاعتماد، وأن يتمتع بالمرونة الكافية لاستيعاب التنوع والتميز بين المؤسسات، مع مراعاة قدراتها المادية والبشرية.
فلسفة الإطار المرجعي: سبعة مبادئ استراتيجية
أكد الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي تستند إلى سبعة مبادئ استراتيجية تمثل جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي:
التكامل: من خلال إعداد برامج دراسية شاملة تدمج بين المعارف والمهارات المتنوعة، وتحقق التكامل بين التخصصات، والمفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، والخبرات الأكاديمية واحتياجات قطاع الأعمال.
التخصصات المتداخلة: لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة، وإعدادهم لسوق العمل متعدد المتطلبات، وتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الربط بين مجالات معرفية مختلفة.
الاتصال: عبر تعزيز هيكلة البرامج الجامعية لتشمل الاتصال الداخلي والخارجي، ودمج الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا أوسع للتوظيف ويحسن من جودة التعليم.
المشاركة الفعالة: عبر بناء تحالفات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل المختلفة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة في تطوير البرامج الدراسية، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
الاستدامة: من خلال تصميم برامج جامعية تأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجع على البحث والتطوير، والمشاركة المجتمعية، وتتكيف مع التحولات التكنولوجية ومبادئ الشمولية وإتاحة التعليم.
المرجعية الدولية: ببناء برامج ترتكز على مفاهيم مثل العولمة والتدويل، وتشجيع التعاون الدولي وفهم الثقافات المختلفة، بهدف استقطاب الطلاب الوافدين، وتحضير الخريجين لسوق العمل العالمي.
الريادة والإبداع: من خلال تعزيز الدور الحيوي للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير العملية التعليمية، وضمان الوصول الشامل، ومواءمة التعليم العالي مع المتطلبات الرقمية الحديثة.
رؤية شاملة نحو تعليم عالي متطور ومؤهل للمستقبل
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذا الإطار يضع معايير موحدة وشاملة لتصميم البرامج الدراسية، ويؤكد على محورية الطالب في العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز قدراته البحثية والإبداعية، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل المتغير.
تقييم مستمر لضمان الجودة وتحسين الأداء الأكاديمي
أكد الدكتور رفعت أن فلسفة الإطار المرجعي تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم العالي المصري، بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر ذات كفاءة عالية. وأشار إلى تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ودعم تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الدولي.
