تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا مع تقلّص الرهانات على خفض الفائدة
شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت محليًا بنسبة 2%، بالتزامن مع هبوط الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 3.2%. وأرجع تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub) هذا الانخفاض إلى تراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.
أسعار الفضة في السوق المحلي والعالمي
بحسب التقرير، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية من 48.75 جنيهًا عند افتتاح تعاملات الأسبوع إلى 47.75 جنيهًا بنهايته، أي بتراجع قدره جنيه واحد. أما سعر جرام الفضة عيار 999 فقد سجل 59 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، وسجّل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجعت أوقية الفضة بمقدار 1.04 دولار، حيث بدأت تعاملات الأسبوع عند 33 دولارًا، واختُتمت عند 31.96 دولارًا، متأثرة بتطورات السوق العالمية.
طلب محلي قوي يحد من الخسائر
أشار التقرير إلى أن تراجع الأوقية عالميًا كان له تأثير مباشر على الأسعار المحلية، إلا أن ارتفاع الطلب المحلي ساهم في الحد من الخسائر. ويأتي هذا الطلب المتزايد في ظل تغيّر سلوكيات المستهلكين، حيث يسعى الكثيرون إلى اقتناء منتجات فضية كوسيلة للتحوط والادخار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.
ولجأت الشركات مؤخرًا إلى طرح سبائك فضة بأوزان مختلفة تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلكين، مما سهّل عملية التحويل إلى سيولة عند البيع مجددًا، وزاد من الإقبال على شراء الفضة كبديل استثماري مناسب.
تأثير الدولار وتراجع التوترات التجارية
ساهمت قوة الدولار في الضغط على أسعار الفضة عالميًا، في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهور بوادر اتفاق محتمل بين الطرفين. وقد أدّى هذا الاستقرار النسبي إلى تقليص مخاوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الجمركية، مما عزّز من استقرار الأسواق وخفّض من قيمة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الفضة.
بيانات الوظائف الأمريكية تغيّر التوقعات
لعبت بيانات سوق العمل الأمريكية، التي صدرت يوم الجمعة الماضية، دورًا أساسيًا في تغيير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ177 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%. كما ارتفعت الأجور بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو ما عزّز من مرونة سوق العمل ودفع الفيدرالي الأمريكي إلى التمهل في تخفيف السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي أي خفض محتمل في أسعار الفائدة حتى يوليو المقبل، مما يزيد الضغط على الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الفضة، ويؤثر سلبًا على أسعارها.
تطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين
أكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة تواصلت لاستئناف محادثات بشأن الرسوم الجمركية، مشيرةً إلى أن باب بكين لا يزال مفتوحًا للتفاوض. إلا أن الصين شددت على أن أي تقدم ملموس في المحادثات يتطلب من واشنطن إلغاء الرسوم الأحادية المفروضة حاليًا، والتي تبلغ نسبتها 145%، في مقابل رسوم انتقامية من جانب الصين تبلغ 125%.
ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية
تتوجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة. كما تترقب الأسواق أيضًا قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة، إضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي ستصدر يوم الخميس.
