مدبولي: قانون الرقم القومي للعقار ومنصة إلكترونية لدفع سوق تصدير العقارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص رئيس الوزراء على عقدها مع اللجان الاستشارية، للاستماع إلى الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التنمية العمرانية والعقاري، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

متابعة حكومية لتوصيات اللجان.. ومنصة لتصدير العقار

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام التوصيات والمخرجات الصادرة عن اجتماعات اللجان الاستشارية، مشيرًا إلى أن عددًا منها تم التعامل معه بالفعل من قبل الجهات التنفيذية، أو البرلمان، الذي أقر مؤخرًا قانون الرقم القومي للعقار. وأضاف أنه جارٍ العمل على إنشاء منصة عقارية لتسويق المنتجات العقارية للمصريين داخل وخارج البلاد، وكذلك للأجانب، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري.

تسهيلات جديدة في إجراءات التسجيل العقاري

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات المختصة على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب. ولفت إلى وجود لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تُعنى بتيسير دخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وهو ما يساهم في جذب المزيد من السائحين ودعم القطاع العقاري والسياحي على حد سواء.

الساحل الشمالي محور لترويج العقار السياحي

دعا رئيس الوزراء خلال الاجتماع المستثمرين العقاريين إلى التعاون المشترك من أجل الترويج للمقاصد السياحية، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، لما تتمتع به من إمكانات طبيعية ومقومات فريدة تساهم في زيادة صادرات القطاع العقاري. من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على أن الساحل الشمالي يتميز بمناخ وشواطئ لا مثيل لها عالميًا، مؤكدين أهمية تطوير المطارات وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات لدعم جهود الترويج السياحي والعقاري في آن واحد.

تنظيم السوق العقارية وتكامل الجهود الحكومية

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم السوق العقارية من خلال وحدة متخصصة بقطاع الشؤون التجارية والعقارية، مشيرًا إلى أن أولوية العمل تتمثل في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، بالتعاون مع وزارة العدل. كما كشف عن التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة إلكترونية شاملة لتصدير العقار.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى منصة "مصر العقارية"، التي قامت الوزارة من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن صدور قانون الرقم العقاري يتكامل مع خطط رقمنة الخدمات وتطوير السوق العقارية المصرية.

دعوات لتحفيز التمويل العقاري وربط العقار بالإقامة

أوصى أعضاء اللجنة بأهمية الترويج للعقار المصري عبر شركة عالمية متخصصة، تربط ما بين شراء العقار ومنح الإقامة أو الجنسية، مؤكدين أن مصر تستحق مكانة أقوى على خريطة تصدير العقار عالميًا. كما دعوا إلى تغيير فلسفة التمويل العقاري ليعتمد على ضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية، مقترحين تشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث وسائل تحفيز هذا القطاع الحيوي.

مقترح جديد لتمكين الأسر من التملك العقاري

طرح الاجتماع مقترحًا يمنح كل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية من خلال نظام تمويل عقاري بفائدة مميزة، وأقساط لا تتجاوز 8 سنوات، مع وضع قيود على بيع الوحدة خلال فترة زمنية محددة لمنع الاتجار بها. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية، وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع العقارات.