وزير الإسكان عن قانون الإيجار القديم: «الدولة مش هتطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع»
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بأن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية "ملاك ومستأجرين" حيث يعانون منذ زمن طويل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجتي الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وأكد وزير الإسكان على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق، مشيرًا إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار.
كما أكد على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حاليًا ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفًا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: "الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع".
