افتتاح ملتقى الاستثمار المصري المغربي بالقاهرة تحت شعار «شراكة اقتصادية واعدة»
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي الذي استضافته القاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة". وقد شارك في الملتقى وزير التجارة الخارجية المغربي السيد عمر حجيرة، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
إشادة بالتعاون المشترك ودعوة لتوسيع آفاق الشراكة
خلال كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير حسن الخطيب عن شكره وتقديره لوزير التجارة الخارجية المغربي والوفد المرافق له على تلبية الدعوة، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأكد الخطيب أن الملتقى يهدف إلى بناء قنوات تواصل فعالة ودائمة بين مصر والمغرب، لافتًا إلى أن المبادلات التجارية الحالية لا تعكس حجم الإمكانيات والفرص المتاحة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
الاتفاقيات المشتركة تدعم فرص النمو والتكامل الاقتصادي
أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية، أبرزها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل قاعدة قانونية صلبة تدعم جهود النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال تراكم المنشأ وتنفيذ مشروعات مشتركة.
جهود حكومية لتهيئة مناخ استثماري محفز
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لإزالة المعوقات التي تعترض التجارة والاستثمار، ومنها تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتحسين الأداء الاقتصادي والبنية الإنتاجية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة. كما دعا رجال الأعمال من الجانبين إلى تبادل الرؤى وتقديم مقترحات عملية لمشروعات تعاون مشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
مواجهة التحديات وتعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة
سلّط الوزير الضوء على أهمية التكاتف بين مصر والمغرب لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التغيرات الجيوسياسية وتداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا صناعيًا واستثماريًا أكثر قوة لدعم الشراكة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم كلمته بدعوة رجال الأعمال من الجانبين إلى التنسيق الوثيق من أجل أن يكون هذا اللقاء بمثابة انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تطورًا في العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل أي عقبات قد تعرقل تدفق الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
المغرب: نرغب في شراكة تكاملية جادة مع مصر
من جانبه، أكد السيد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المغرب ومصر تمتد عبر التاريخ، وتعززها اتفاقيات قانونية تشمل اتفاقية التبادل الحر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يمهد لبناء شراكة إقليمية تشمل العالم العربي والقارة الإفريقية.
وكشف حجيرة عن إجراءات مغربية عملية لزيادة الصادرات إلى مصر، منها تخصيص مسار سريع "فاست تراك" لتسجيل المنتجات المغربية واعتمادها في السوق المصرية، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء شراكة اقتصادية متكاملة قائمة على التكامل وليس التنافس.
دعوة إلى تعاون ثلاثي وإنشاء خطوط ملاحية جديدة
من ناحيته، أشار السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف جديدة من خلال التصنيع المشترك والتعاون مع دول الجوار. كما دعا إلى إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والمغرب لتيسير حركة التجارة، وتوظيف موقع البلدين كمراكز لوجستية لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، مستفيدين من الاتفاقيات الدولية والدعم الأوروبي المتاح.
وفي ختام أعمال الملتقى، شدد المشاركون على أهمية تفعيل الإرادة السياسية القائمة بين قيادتي البلدين، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية واقعية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي قوي يخدم تطلعات الشعبين المصري والمغربي.
