مصر تستهدف مضاعفة الإنتاج الصناعي إلى 170 مليار دولار بحلول 2030
تسير مصر بخطى واضحة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خطط طموحة لزيادة الإنتاج، ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل بحلول عام 2030.
نمو ملحوظ في الإنتاج الصناعي
أعلنت وزارة الصناعة المصرية أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بلغ نحو 76 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس تطورًا ملموسًا مقارنة بالأعوام السابقة. وتهدف الوزارة إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ حوالي 10%.
زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
في ضوء هذه الأهداف، تسعى الدولة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% في عام 2024 إلى نحو 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا ضمن رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
إنشاء آلاف المصانع الجديدة
منذ يوليو 2023، تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 6.4% في عدد المصانع. وتضع الحكومة نصب أعينها الوصول إلى رقم غير مسبوق يتمثل في إنشاء 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة فرص التشغيل.
مضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي
ويُعد التوسع في فرص العمل أحد أبرز المحاور في خطة التطوير الصناعي، حيث يبلغ حاليًا عدد العاملين في المصانع المصرية نحو 3.5 مليون شخص، وهو ما يعادل 7.5% من إجمالي قوة العمل في مصر. وتطمح الدولة إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يمثل 20% من إجمالي سوق العمل المصري.
قفزة في الصادرات الصناعية
في السياق ذاته، تهدف الحكومة إلى تحقيق قفزة في الصادرات الصناعية، من 34 مليار دولار خلال عام 2023، إلى 118 مليار دولار بحلول 2030. وتندرج هذه الأهداف ضمن جهود الدولة لتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
