أوبك+: تعديل في إنتاج النفط بـ411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يونيو 2025
أعلن تحالف "أوبك+"، اليوم السبت، عن السماح لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية بزيادة إنتاجهما من النفط خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار خطة مرنة لاستعادة مستويات الإنتاج بشكل تدريجي. ووفقًا للبيان، سيصل إنتاج روسيا إلى 9.161 مليون برميل يوميًا، بينما سترتفع حصة السعودية إلى 9.367 مليون برميل يوميًا، دون احتساب كميات التعويض ضمن هذه الأرقام.
اجتماع الدول الأعضاء عبر الاتصال المرئي
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، والتي تشمل كلاً من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعًا افتراضيًا اليوم السبت. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمستجدات سوق النفط العالمي واستشراف آفاقه المستقبلية، خاصة بعد سلسلة التعديلات الطوعية التي سبق الإعلان عنها في أبريل ونوفمبر من عام 2023.
تعديل في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا
قررت الدول المشاركة في الاجتماع تنفيذ تعديل جديد في الإنتاج النفطي يبلغ 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بالمستوى المطلوب لشهر مايو من العام نفسه. ويعادل هذا التعديل ثلاث زيادات شهرية متتالية، في إشارة واضحة إلى توجه المجموعة نحو رفع مستويات الإنتاج تدريجيًا استنادًا إلى تحسن المؤشرات في السوق.
مؤشرات إيجابية في السوق تدعم قرار الزيادة
جاء قرار الزيادة في ضوء المعطيات الإيجابية التي يشهدها السوق البترولي حاليًا، وأبرزها انخفاض المخزونات العالمية. ويستند هذا التوجه إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في اجتماع 5 ديسمبر 2024، والذي تضمن خطة للاستعادة المرنة والتدريجية للتخفيضات الطوعية السابقة، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
مرونة في تطبيق خطة الإنتاج
أكد تحالف "أوبك+" أن هذه الزيادات في الإنتاج قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت في أي وقت، وذلك بحسب تطورات السوق، بما يمنح المجموعة قدرة عالية على التفاعل مع المتغيرات العالمية. وتمنح هذه المرونة أيضًا فرصة حقيقية لتسريع خطط التعويض الخاصة ببعض الدول الأعضاء التي تجاوزت حصصها الإنتاجية في فترات سابقة.
وجددت الدول الثماني الأعضاء التزامها الكامل باتفاق إعلان التعاون، بما يشمل التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والذي عُقد بتاريخ 3 أبريل 2024. وأكدت الدول عزمها الكامل على تعويض كل الكميات الزائدة عن الإنتاج التي سُجلت منذ يناير 2024، في إطار الحفاظ على توازن السوق واستقراره.
