«قانون العمالة المنزلية».. توقعات بإبرام عقود تشغيل والأجر لا يقل عن الحد الأدنى

توقع خبراء ومتخصصون في القانون والتشريع الأسس التي تقوم عليها مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي تستهدف الحكومة من خلال تطبيقه الحفاظ على حقوق هذه الفئة في سوق العمل، عبر إتاحة العديد من المميزات التي تمكنهم من توفير حياة كريمة لأسرهم، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين العامل وصاحب العمل.

وحسب توقعات الخبراء، يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:

1- اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل وعلى الأخص ما يلزم لإثبات شخصيته.
2- اسم صاحب العمل وعنوانه، وبياناته بالكامل.
3- مدة العقد.
4- تاريخ الالتحاق بالعمل.
5- الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
6- نوع العمل المكلف به العامل على وجه التحديد.
7- بيان مكان العمل على وجه التحديد.

ويصدر الوزير المختص عقدًا نموذجيًا استرشاديًا، ولا يجب أن يتضمن العقد المحرر بين العامل وصاحب العمل حقوقًا للعامل أقل مما هو منصوص عليه في القانون أو عقد العمل النموذجي.

وفيما يخص الأجور، لا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.