التخطيط تكشف خطة تمويل التنمية بـ9.6 مليار دولار في تقريرها السنوي 2024
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة التمويل من أجل التنمية خلال الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وشملت خطة التمويل من أجل التنمية، 9.6 مليار دولار من خلال التعاون مع الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين، 2.2 مليار دولار خطوط تمويل لسلع استراتيجية، 3.2 مليار دولار للقطاع الحكومي.
قروض دعم الموازنة
كما تضمنت 4.8 مليار دولار في القطاع الخاص، منها 1.7 مليار دولار ضمن برنامج نوفى، 1.8 مليار دولار قروض دعم موازنة، و300 مليون دولار منح.
كما سلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
النمو الاقتصادي المستدام
استعرض التقرير، أيضا الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
الإنفاق الاستثماري
تطرق كذلك إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
