«التنمية المحلية» توجه بتسهيل تراخيص المحال العامة وتشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي

في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة داخل القطاعات الاقتصادية والتجارية، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جميع المحافظات باتخاذ إجراءات فعالة لتيسير منظومة تراخيص المحال العامة أمام المواطنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية خلال شهر مايو الجاري من قبل الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة التابعة للوزارة، بهدف عقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع القيادات المحلية والكوادر المعنية بتطبيق المنظومة، بهدف تعزيز فهمها وتفعيلها على مستوى الجمهورية.
انطلاق أولى الورش في محافظة القاهرة
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أول ورشة عمل للمنظومة في مقر محافظة القاهرة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ، وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة. وشهدت الورشة حضور اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتهم المهندس محمد عبد المنعم، مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات.
كما شارك في الفعالية عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة، ومهندسو التنظيم، ومديرو مراكز التراخيص، تمهيدًا لتنظيم ورش مماثلة في باقي المحافظات، لتوحيد وتسهيل آليات العمل.
تبسيط الإجراءات وتحفيز أصحاب المحال على الترخيص
أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستمرار في تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة، ودعت إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.
وقد تضمنت ورشة العمل نقاشًا موسعًا حول تحديث منظومة التراخيص، بما يسهم في تسهيل الخطوات الإجرائية، ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، مما يساعد على زيادة عدد الكيانات الرسمية داخل الاقتصاد المصري.
تنسيق مع الجهات الفنية لحل المعوقات وتحديد مدد زمنية
تناولت الورشة أيضًا أهمية التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لإعداد كود موحد للحماية المدنية يكون ميسرًا في استيفاء المتطلبات الفنية من قبل المواطنين. كما تم الاتفاق على ضرورة تحديد مدد زمنية ملزمة لرد الجهات المعنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
دعوة عامة للاستفادة من التسهيلات
وفي ختام الورشة، دعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال على مستوى الجمهورية إلى سرعة التوجه إلى مراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية التابعة للمحليات، للاستفادة من التسهيلات المقدمة، وتقنين أوضاعهم، والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال داخل الاقتصاد الرسمي.


