قاضٍ أمريكي يأمرإدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين فورًا
أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا، ويليام ألسوب، أمراً قضائياً أولياً يلزم ست وكالات فيدرالية بإعادة آلاف الموظفين المؤقتين إلى وظائفهم بشكل فوري، وذلك بعد فصلهم الشهر الماضي ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.
وجاء هذا القرار خلال جلسة استماع عقدت في سان فرانسيسكو، حيث شمل الأمر وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع (البنتاجون)، والطاقة، والداخلية، والخزانة، مع إشارة القاضي إلى إمكانية توسيع الأمر لاحقاً ليشمل وكالات أخرى إذا لزم الأمر.
خلفية الحكم وتداعياته على الوكالات
يأتي الحكم بعد أن منع القاضي ألسوب، الشهر الماضي، مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي، الذي يُعد بمثابة إدارة الموارد البشرية للوكالات الفيدرالية، من إصدار توجيهات بفصل الموظفين تحت الاختبار، لكنه لم يُلزم الوكالات آنذاك بإعادة المفصولين. وفي تطور جديد، أكد القاضي أن توجيهات المكتب للوكالات في وقت سابق من العام كانت غير قانونية، مما دفع الوكالات لتسريح الموظفين المؤقتين الذين تقل مدة خدمتهم عن عام. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم الأميركية عن نيتها تسريح ما يقرب من نصف موظفيها، مما قد يُنذر بخطوة نحو إغلاق الوزارة بالكامل.
اتهامات بالإجراءات غير القانونية
أوضح القاضي ألسوب، الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون، أن قراره جاء بناءً على قناعته بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين قد أصدر تعليمات غير مشروعة للوكالات بإنهاء خدمة الموظفين تحت الاختبار، باستثناء من يُعتبرون أساسيين للمهام الحيوية. ورفض القاضي حجج وزارة العدل التي ادعت أن المكتب لم يُصدر سوى إرشادات عامة أدت لاحقاً إلى عمليات الفصل، مؤكداً أن التوجيهات كانت ملزمة ومخالفة للقانون. كما انتقد ألسوب وزارة العدل لعدم السماح للقائم بأعمال رئيس المكتب بالإدلاء بشهادته حول قرارات إدارة ترامب التي أثرت على عشرات الموظفين المؤقتين.
وضع الموظفين تحت الاختبار
يُشار إلى أن الموظفين تحت الاختبار، الذين استهدفتهم عمليات الفصل، هم من تقل مدة خدمتهم في مناصبهم الحالية عن عام، رغم أن بعضهم يعملون في الحكومة الفيدرالية منذ فترات طويلة. ويتمتع هؤلاء الموظفون بحماية قانونية أقل مقارنة بالموظفين الدائمين، لكن القوانين تمنع فصلهم إلا في حال وجود مشكلات موثقة في الأداء. ويُبرز هذا الحكم التوتر بين إدارة ترامب والجهاز القضائي بشأن سياسات تقليص القوى العاملة، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية في المستقبل.
