إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول بعد إلغاء اعتقاله بأمر المحكمة
أُفرج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول اليوم السبت، بعد امتثال المدعين العامين لقرار المحكمة بإلغاء اعتقاله، الذي جاء عقب إقالته من منصبه إثر إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في البلاد. وظهرت لقطات تلفزيونية تُظهر يون وهو يغادر مركز الاحتجاز متجهًا إلى مقر إقامته في سيؤول، في مشهد يُجسد مرحلة جديدة من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
جاء الإفراج عن يون بعد قبول محكمة منطقة سيؤول المركزية للشكوى التي قدمها طعنًا في قانونية اعتقاله، معتبرة أن مذكرة التوقيف قد صدرت خارج إطار الصلاحيات القضائية. وكان أمام المدعين سبعة أيام للطعن على القرار، لكنهم اختاروا الامتثال للحكم دون استئناف.
الأحكام العرفية والاتهامات بالتمرد
كان يون قد أثار جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا عندما قرر فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة ما وصفه بـ"خطر داخلي يهدد استقرار الدولة". ووجهت إليه نيابة مكافحة الفساد اتهامات بالتمرد، ولا يزال يواجه محاكمة جنائية في هذه القضية، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس كوري جنوبي.
في الوقت نفسه، ينتظر يون حكمًا من المحكمة الدستورية بشأن قرار البرلمان بتعليق سلطاته، والذي صدر في ديسمبر الماضي. وإذا أيدت المحكمة هذا القرار، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا لاختيار خليفة له، ما يعمق حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد.
دفاع يون: محاولة إنقاذ الدولة أم تجاوز للسلطة؟
في تصريحاته عقب إطلاق سراحه، نفى يون، البالغ من العمر 64 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن إجراءاته كانت "محاولة يائسة" للتصدي لمتعاطفين مع كوريا الشمالية كانوا يسعون إلى شل حكومته. وأوضح أنه أمر بنشر القوات في الجمعية الوطنية لضمان حفظ الأمن والنظام، وليس لمنع المشرعين من التصويت على إلغاء مرسوم الأحكام العرفية.
من جهته، أكد فريق الدفاع عن يون أن اعتقاله كان "غير قانوني وباطلًا"، بحجة أن المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف لم تكن لها الولاية القضائية، وأن قرار الاتهام صدر بعد انتهاء صلاحية احتجازه. لكن المدعين العامين رفضوا هذه الادعاءات، مشددين على أنهم اتبعوا الإجراءات القانونية المعمول بها بدقة.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد والدبلوماسية
تسببت الاضطرابات السياسية الناتجة عن قرارات يون في تراجع ثقة المستهلكين، وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في وقت كان فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بعض القطاعات التجارية الحيوية. كما تأثرت العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الكبرى، التي أبدت قلقها من تصاعد الأزمة السياسية في سيؤول.
ومنذ تعليق سلطات يون، تولى وزير المالية تشوي سانغ موك قيادة الحكومة بصفته رئيسًا بالإنابة، وذلك بعد إقالة رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي كان أول من تولى مهام يون مؤقتًا قبل أن يُعفى من منصبه.
في ظل هذا المشهد السياسي المرتبك، يبقى مصير يون معلقًا بين مسار المحاكمة الجنائية وقرار المحكمة الدستورية، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية في التأثير على مستقبل البلاد.
