تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية الجديدة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة، وهي مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية؛ لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر.
في مستهل اللقاء، أكد وزير النقل، أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصرية ونموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة والتسويق والترويج لها محليًا ودوليًا، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مُشيرًا إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
ووجه، بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، لافتًا إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كل المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة إلى أكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وأكد، أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكل المناطق الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونيو المقبل.

عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية
ولفت وزير النقل والصناعة، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كل التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور، بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين، مُؤكدًا أن تخصيص الأراضي الصناعية في كل أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد، سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالميًا.

احتياجات الكهرباء للمطورين الصناعيين
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكدًا أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكل المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكل الأراضي الصناعية داخل المنطقة.

ترفيق المناطق الصناعية
من جانبه أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في أعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور.
وأكد، استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.