وزيرا العدل في مصر والصومال يناقشان رقمنة الهيئات القضائية وإعادة الهيكلة
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، نظيره إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المعنيين.
ترحيب بالعلاقات الأخوية وتأكيد على التعاون القضائي
في بداية اللقاء، رحّب المستشار عدنان فنجري بالوزير الصومالي والوفد المرافق له، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والصومال. وأكد على حرص مصر على دعم الأشقاء الصوماليين في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، حيث ناقش الوزيران إمكانية الاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، إلى جانب الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العدل المصرية. ويهدف هذا التعاون إلى إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية، وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.
تقدير صومالي للدعم المصري في قطاع العدالة
من جانبه، أعرب الوزير إلياس شيخ عمر أبو بكر عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة التقاضي بالصومال. كما أبدى رغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات القضائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في بناء نظام عدلي حديث يخدم تطلعات الشعب الصومالي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لوضع خطة تنفيذية لتفعيل التعاون القضائي، بما يشمل برامج تدريبية متخصصة، ودعم البنية التكنولوجية للهيئات القضائية الصومالية، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية والعمل معًا لتحقيق العدالة الناجزة.
