رئيس الوزراء: طرح تطوير منطقة هضبة الأهرام والمنصورية على مكتب استشاري عالمي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية، كما حضر من ذوي الخبرة: الدكتورة سحر عطية، والدكتور ماهر استينو، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتور أحمد يسري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على انتظام دورية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لما تشهده جلساته من طرح مُوضوعات مهمة ترتبط بأولوية الدولة في التخطيط الجيد وتحقيق أهداف التطوير العمراني المنشود، بالتشاور مع ذوي الخبرة، للتوصل إلى الرؤى الأنسب والأكثر توافقاً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جلس مع الاستشاريين لبحث التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، ومن ضمنها منطقة المنصورية، لافتًا إلى أنه من المخطط الطرح على مكتب استشاري عالمي للتوصل إلى التصور الأنسب لاستغلال المنطقة بشكل أفضل.
وبدأ الاجتماع باستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماعات سابقة للمجلس، تضمنت عرض مقترح تعديلات أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، حيث وافق المجلس على ما تم طرحه من تعديلات فيما يخص دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري لتلك المباني، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري؛ أنه يتم دراسة كل حالة من تلك المباني على حدة، ثم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للتوصل إلى رؤية مُحددة لكل مبنى تتوافق مع حالته ومقوماته والاستخدامات المقترحة له، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق الخاضعة للتطوير.
كما تم استعراض تعديلات اشتراطات منطقة القاهرة التاريخية، والتي وافق المجلس عليها أيضاً، بما يتوافق مع الرؤية الخاصة بإعادة استخدامات المباني بالمنطقة مع الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري والنسيج العمراني للمنطقة الخاضعة لأعمال التطوير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة وضع تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المُميز والقيمة الحضارية بالقاهرة التاريخية وتحديداً بمنطقة وسط البلد، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها، ومن ذلك تحويل تلك المباني لفنادق تاريخية، وذلك دون المساس بالقيمة الأثرية لها، ومع الحفاظ على الهوية الحضارية لتلك المباني، وذلك على النحو المتبع في العديد من بلدان العالم، حيث يتم استغلال مبانٍ تاريخية في استخدامات حديثة، ويمثل ذلك فرصة لإحياء تلك المباني غير المستغلة بجانبٍ كبير، واستغلالها على النحو الأمثل.
وفي هذا الصدد، أشار الاستشاري الدكتور ماهر استينو إلى أن مصر بها العديد من الخُبراء المميزين في مجال دراسات إعادة استخدام المباني، وكلف رئيس الوزراء بطرح عدد من الأسماء لعقد اجتماع معهم بهذا الخصوص خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
